گویا نیوز- با تصويب قانون مجازات فعلی، ضربه‌ای سهمگين به حق دفاعی متهمان امنيتی وارد شده و اصل برائت، مهم‌ترين سلاح تضمين کننده حقوق افراد در برابر حاکميت، از آنان سلب شده است. به اين ترتيب دادگاه‌ها برای صدور سخت‌ترين مجازات‌ها لازم نيست دليلی فرا‌تر از قرائن و امارات و به واقع يک شک ارائه کنند. مواردی که به نظر می‌رسد هزينه هر گونه فعاليت سياسی و اجتماعی و داشتن نگاه منتقدانه نسبت به حکومت را تا حد محکوميت به اعدام بالا خواهد برد.

سرانجام قانون مجازات اسلامی در بخش کليات، حدود و قصاص در دی ماه ۱۳۹۰ توسط شورای نگهبان تأييد شد؛ بنابراين از اين پس قانون جديدی بر حوزه حقوق کيفری ايران، حاکم می‌شود. قانونی که پيش نويس آن از سال ۱۳۸۷ و پس از طرح در مجلس شورای اسلامی، محل بحث و ارائه نظرات مختلف بود. چنانچه اين نظرات و واکنش‌ها منجر به حذف برخی از جرم انگاری‌های جديد اين لايحه، چون ارتداد، سحر و جادو‌گری و ادعای نبوت شد. اما در اين ميان کمتر کار‌شناسان، حقوقدانان و بدنه جامعه مدنی به تغييرات مندرج در اين لايحه در ارتباط با جرائم امنيتی پرداختند و آثار اين تغييرات را بر روند رسيدگی به جرائم امنيتی و حفظ آزادی‌های تصريح شده در قانون اساسی مورد بررسی قرار دادند. متأسفانه امروز و پس از تصويب اين قانون متوجه می‌شويم، ساختاری جديد متشکل از جرائم و مجازات‌ها و نحوه رسيدگی افتراقی در حوزه اتهامات سياسی و امنيتی بنا شده است.

ماده ۲۸۷ اين قانون با ايجاد جرمی تحت عنوان «افساد فی الارض»، گويا‌ترين ماده‌ای است که نشان از تغيير اراده قانونگذار در برخورد با جرائم امنيتی دارد. در اين ماده آمده است: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی‌و ميکروبی و خطرناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شديد در نظم عمومی‌کشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی‌و خصوصی، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

در اين ماده به نحوی گسترده و بدون ضابطه، صدور حکم اعدام در خصوص جرائم امنيتی، اقتصادی و اجتماعی به قضات واگذار شده است. البته نحوه برخورد سختگيرانه با مته‌مان سياسی محدود به اين ماده نمی‌شود بلکه با بررسی ديگر مواد مندرج در اين قانون متوجه می‌شويم که ساختاری جديد به غايت سختگيرانه و بدون مفاهيم ضابطه‌مند در حوزه جرم انگاری و رسيدگی به جرائم امنيتی ايجاد شده است. به اين ترتيب اين ساختار با ايجاد جرائم و مجازات‌های جديد، ناديده گرفتن اصل برائت و عدم تعلق ساز و کارهای قضايی تخفيف دهنده، سختگيرانه‌ترين روش را نسبت به مجرمان سياسی و امنيتی در تاريخ قانونگذاری ايران اتخاذ کرده است.

ناديده گرفتن اصل برائت در محاربه و افساد فی الارض

شايد بتوان گفت، مهم‌ترين پشتيبان حقوق فردی در محاکمات جزايی، فرض برائت است. اين اصل که در قانون اساسی ايران نيز مورد پذيرش قرار گرفته بيان می‌کند کليه افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر آنکه خلاف آن در دادگاه اثبات شود. از جمله آثار اصل برائت الزام مقام تعقيب به اثبات اتهام و ارائه دليل، تفسير مضيق قوانين و تفسير شک به نفع متهم است. بديهی است در محاکماتی که احتمال صدور مجازات سالب حيات آدمی وجود دارد، رعايت اصول دادرسی عادلانه و ستون آن يعنی اصل برائت از ضرورت بيش تری برخوردار است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ تغييرات قانونگذار محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسيدگی به جرائم محاربه و افساد فی الارض نيز قائل به تفکيک شده و در اقدامی شوک آور، رعايت اصل برائت در خصوص مته‌مان به اين جرائم را مخدوش کرده است. در اين قانون در حالی که در ماده ۱۱۹ به حاکم بودن آثار اصل برائت تحت عنوان فقهی «قاعده درء» تاييد شده، در ماده بعدی جرائم موجب حد محاربه، افساد فی الارض و سرقت و قذف از اين قاعده کلی مستثنی شده است. اين امر هر چند غير قابل باور ولی به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد علی رغم شک و ترديد بر وقوع جرم و يا انتساب جرم به متهم صرفا با وجود قرائن و امارات وی را به اعدام و ديگر مجازات‌های بدنی و سالب آزادی محکوم کند. بدين ترتيب می‌توان گفت با وجود اين دو ماده برخلاف اصل ۱۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر، فصل جديدی از نحوه رسيدگی به جرائم امنيتی در حقوق ايران آغاز شده است.

بنايی جديد بر اصل پر مناقشه قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی همواره از اصول پر مناقشه قانون اساسی بوده و از ديدگاه حقوقی بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قبح عقاب بلا بيان و اصل اباحه و برائت است. در اين اصل بيان شده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر حکم قضيه را صادر نمايد. نگرانی‌های مربوط به اين ماده تا کنون به ويژه در خصوص صدور حکم به ارتداد باتوجه به سکوت قانون و وجود چنين جرمی با مجازات اعدام در شرع مطرح بوده است. در ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون تصويب شده به نظر می‌رسد ساز و کار جديدی برای محدود کردن اين اصل ايجاد شده است. در ماده ۲۲۱ بيان شده هرگاه لزوم ارجاع به اين اصل احساس شود مقام قضايی بايد از رهبری استفتا کند و رهبر می‌تواند اين امر را به فرد يا افرادی تفويض نمايد. بدين ترتيب ديگر قضات شخصا نمی‌توانند در اين خصوص اقدام کرده و صرفا اين حق به مقام رهبری يا افراد تعيين شده از سوی اين مقام محول شده است. بدين ترتيب نگرانی در خصوص وجود نهادی که خارج از قوه مققنه موردی را جرم انگاری کند از بين نرفته و تنها محدود به بالا‌ترين مقام مملکت شده است. اين ماده نيز از ايهام برخوردار است و ساز و کار حاکم بر آن مشخص نيست. ضمن آنکه هنوز به اين امر پاسخ داده نشده چگونه می‌توان انسانی را به جرمی متهم و مجازات کرد که در قوانين يک مملکت به صراحت قانونگذاری نشده و بنابراينجامعه از قبح و منع آن‌ها بی‌اطلاع است. بدين ترتيب هر چند با اعتراضات صورت گرفته مواردی چون ارتداد، سحر و جادوگری از لايحه قانون مجازات حذف شد ولی با توجه به بودن آن‌ها در شرع می‌تواند هر زمان اجرای آن‌ها مورد تصميم گيری قرار گيرد. در حقيقت با وجود اين ماده مشخص نيست دايره جرائم و نوع مجازات‌های حاکم بر آن‌ها تا کجا گسترده و مرزهای جرم انگاری قانون مجازات اسلامی تا کجا کشيده خواهد شد.

افساد فی الارض جرمی نامفهوم با مجازات اعدام

قوانين جزايی ايران همواره با اين انتقاد روبرو بوده که در تدوين جرائم و مجازات‌ها از واژه‌ها و مفاهيم مبهم و کلی استفاده کرده و بدين وسيله راه را برای تفسيرهای موسع توسط قاضی باز گذاشته است. روشن‌ترين موارد اين موضوع تا کنون در جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی و قانون مطبوعات ديده می‌شد. عدم تعريف دقيق از واژه‌هايی چون تبليغ عليه نظام، افترا، هتک حرمت و به خصوص تشويش اذهان عمومی به فرصتی برای دادگاه‌ها تبديل شده تا با محکوميت‌هايی چون زندان، شلاق، تبعيد و محروميت‌های اجتماعی قدرت خود را به رخ منتقدان حکومت بکشانند. ماده ۲۸۷ قانون فعلی در اين زمينه کار را تکميل کرده است. با درج شرط مبهم و قابل تفسير «گسترده بودن» - که تشخيص آن نيز به عهده دادگاه است- از اين پس هر اتهام سياسی می‌تواند عقوبت مجازات اعدام را پيش رو داشته باشد.

اين در حالی است که معنا و محدوده ديگر واژگان به کار رفته در اين ماده نيز چون جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی‌ و ميکروبی و خطرناک، داير کردن مراکز فساد و فحشا، اشاعه فساد و فحشا نيز مشخص نبوده و هرکس می‌تواند با ديدگاه خود معنايی از آن‌ها برداشت کند. در کنش‌های اجتماعی و سياسی اين امر به ويژه زمانی خطرناک به نظر می‌رسد که با وجود وسايل ارتباط جمعی جديد چون اينترنت هر فرد می‌تواند با نوشتن يک مطلب بر وبلاگ شخصی خود يا ارسال ميل برای افراد مشمول اقدام گسترده و مجازات اعدام قرار گيرد. همچنين جا دارد به ياد آوريم تا کنون فعاليت‌های بسياری از صاحبان انديشه، روزنامه نگاران و فعالان جنبش‌هايی اجتماعی چون جنبش زنان و يا افکار و اعتقادات دراويش در تريبون‌های رسمی و احکام صادره از دادگاه‌ها به عنوان اعمال اشاعه دهنده فساد و فحشا نام برده شده است.

گسترش موارد اعدام با نگاهی به قانون سابق

تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ تنها نگرانی برای فعالان سياسی و اجتماعی آن بود که به جرم محاربه مورد پيگرد قرار نگيرند زيرا در ميان جرائم سياسی موجود در قانون مجازات اسلامی پيشين صرفا جرم محاربه دارای مجازات اعدام و تبعيد طولانی مدت است. دو شرط ضروری هم برای انتساب اين جرم به فعالان سياسی لازم بود. ابتدا عضويت و هواداری آن‌ها از گروه‌هايی که دارای خط مشی نظامی هستند بايد در دادگاه اثبات می‌شد و سپس، دادگاه دلائل کافی مبنی بر فعاليت موثر آن‌ها در راستای پيشبرد اهداف گروه مذکور می‌داشت. مواردی که با توجه به تغيير کنش‌های سياسی در دوران حاضر به سختی قابل انتساب به اشخاص است و در پرونده‌های پس از انتخابات سال ۸۸ تنها شاهد صدور احکام اعدام برای فعالان سياسی منتسب به گروه‌هايی چون پژاک يا مجاهدان خلق به استناد جرم محاربه بوديم.

در ساير موارد مته‌مان سياسی تحت عناوين مندرج در فصل جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی، تشويش اذهان عمومی و يا توهين به مقامات و مقدسات مورد تعقيب و محاکمه قرار می‌گرفتند که حداکثر مجازات پيش بينی شده در قانون ۵ سال حبس می‌باشد. در اين راستا هرگاه مقامات تعقيب و رسيدگی ميزان مجازات يک جرم را کافی نمی‌دانستند مجبور بودند رفتارهای سياسی متهم را منتسب به انواع اتهامات کرده تا بتوانند از مجموع آن‌ها حبسی بيش از ۵ سال صادر کنند. البته در اين خصوص هم دست دادگاه چندان باز نبود زيرا به صراحت قانون، فعل واحد نمی‌تواند منجر به عناوين اتهامی متعدد شود و بنابراين علی رغم تلاش دادگاه برای دادن حداکثر مجازاتی که از ديدگاه‌شان مرعوب کننده و متنبه کننده باشد در بسياری موارد فرا‌تر رفتن از ميزانی مشخص امکان پذير نبود.

با وضع ماده ۲۸۷ ق. م. ا ديگر دادگاه‌ها برای صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت محدود به جرم محاربه و اثبات عضويت و هواداری متهم سياسی از گروه‌های برانداز مسلحانه نيستند. با وجود اين قانون چنان چه صرفاً دادگاه اعتقاد داشته باشد قلم زدن يک نويسنده منجر به اخلال شديد در نظم عمومی‌کشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی‌ و خصوصی يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع می‌شود می‌تواند وی را مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم کند.

در حقيقت می‌توان اين ماده را تکميل کننده جرائم امنيتی از حيث مجازات دانست که قاضی را علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون تعزيرات، به سلاح مجازات ديگری و آن هم مجازات اعدام تجهيز کرده است. بدين ترتيب اگر تا پيش از تصويب اين قانون، متهم به تبليغ عليه نظام حسب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صرفا به حداکثر يک سال حبس محکوم می‌شد، در حال حاضر قاضی می‌تواند با اعتقاد به ماهيت گسترده و آسيب وسيع به جامعه برای متهم مجازات اعدام صادر کند. هر چند اين ماده فقط دامان فعالان سياسی و اجتماعی را نخواهد گرفت و می‌تواند به عرصه فعالان اقتصاد و بازار، فرهنگ و انديشه نيز کشيده شود.

معاونت در جرم افساد فی الارض و مجازات اعدام

اما نکات اعجاب آور اين ماده فقط محدود به مجازات اعدام و ابهام و ايهام وسيع و گسترده واژگان مندرج در آن نيست. در اين ماده مجازات اعدام برای معاون جرم نيز در نظر گرفته شده است. اين در حالی است که عمل معاون طبق تعريف حقوقی در حد تسهيل وقوع جرم است و لذا در بسياری از نظام‌های حقوقی چون ايران حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون درنظر گرفته می‌شود. اما ماده ۲۸۷ با وارد کردن استثنايی بر اين اصل کلی برای معاون جرم نيز مجازات اعدام در نظر گرفته است. بدين لحاظ دايره مجازات اعدام باز هم گسترده شده و به تشخيص دادگاه کليه کسانی که به متهم اصلی مدد رسانده يا وی را تشويق و يا تحريک کرده‌اند، می‌توانند به عنوان معاونت در جرم به اعدام محکوم شوند. گستره‌ای که محدود به هيچ حدی نخواهد بود و می‌تواند دايره وسيعی از افراد چون افراد متنفذ سياسی و اجتماعی تاثير گذار بر متهم و حتی خانواده و دوستان وی را در نيز در برگيرد.

بغی و محاربه

در نگاهی کوتاه به مواد ۲۸۰، ۲۸۸ و ۲۸۹ به نظر می‌رسد جرم محاربه سابق در قانون جديد به دو بخش تقسيم شده است. در حقيقت کشيدن سلاح با انگيزه براندازی جمهوری اسلامی و توسط يک گروه صورت گيرد، موضوع تحت عنوان بغی و در صورت داشتن ساير انگيزه‌ها تحت عنوان محارب قرار گرفته است. ماده ۲۸۹ از اين نظر مثبت ارزيابی می‌شود که حداقل صدور حکم اعدام را برای اعضا گروه‌های مسلحانه منوط به شرط اوليه بروز درگيری مسلحانه کرده است. اما در حقيقت وجود واژه تعريف نشده و نامفهوم «قيام مسلحانه» همين اندک اميد را هم از بين می‌برد. بدين لحاظ چنان چه در پرونده‌های دو سال اخير نيز شاهد بوديم اگر از ديدگاه اطلاعاتی گروهی متهم به دست داشتن در عمليات تروريستی چون بمب گذاری باشند، (علی رغم انکار گروه و يا حتی شک در مورد موجوديت حقيقی آن) اعضا و منتسبين آن مشمول عنوان محاربه و قيام مسلحانه شناخته شده و محکوم به اعدام می‌شوند. هر چند به نظر نگارنده با وجود ماده ۲۸۷ هر عملی چه مسلحانه و غير مسلحانه که در ديدگاه قاضی حاوی مفهوم گسترده بودن باشد برای متهم می‌تواند عقوبت اعدام داشته و لذا به نظر می‌رسد با وجود چنين ماده‌ای فلسفه جرم انگاری جرم محاربه و بغی تنها زحمت اضافه قانونگذار بوده است.

يک راه حل؛ عفو و توبه

اگر تا پيش از اين محکومان جرائم امنيتی می‌توانستند چون ساير مجرمان از ساز و کارهای حمايت کننده‌ای چون تعليق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند، در قانون فعلی اين امکان از آن‌ها سلب شده است. در اين قانون به تمامی مواد مربوط به تعويق صدور حکم، تعليق اجرای مجازات و آزادی مشروط و اعمال مجازات‌های جايگزين حبس، يک استثنا وارد شده و جرائم امنيتی در کنار جرائمی چون قاچاق مواد مخدر از شمول اين موارد خارج شده‌اند. همچنين با توجه به ماده ۱۰۸ اين قانون جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند. بدين ترتيب به نظر می‌رسد تنها راهکارهای ممکن در قانون فعلی، استفاده از عفو رهبر و يا توبه است. همچنين استفاده متهم از اين دو امکان منوط به آن شده که قاضی پرونده از اعمال و رفتار متهم توبه واقعی او را احراز کند. در اين صورنت عفو مجرم از رهبر در خواست می‌شود.

سخن پايانی

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد با تصويب قانون جديد نظام حقوقی ايران در تعيين محدوده جرائم امنيتی و سياسی بيش از پيش سرگردان است و مرز جرم بودن يک کنش سياسی و اجتماعی قابل پيش بينی نيست. چرا که مواد مطرح شده در قوانين دارای تعريف روشن نبوده و ايهام و ابهام موجود در واژه‌های قانونی موجب شده تا ضابطه‌ای مشخص برای تعيين جرايم وجود نداشته باشد. از سويی ديگر اصل ۱۶۷ و تاييد ان در ماده ۱۲۰ قانون مجازات فعلی، مجرايی ديگر علاوه بر قوه مقننه برای تعيين حدود و مجازات‌های شرعی ترسيم کرده است. اين امر وقتی نگران کننده به نظر می‌رسد که بدانيم برای تمامی جرائم حذف شده از لايحه قانون مجازات شامل ارتداد، سحر و جادو‌گری، ادعای نبوت، مبانی فقهی با مجازات اعدام وجود دارد. هر چند دايره استنباط شرعی به جرائم و مجازات‌ها بسنده نمی‌شود و در مواردی ديگر چون روش تحقيق از مته‌مان به افساد فی الارض و محاربه، جواز فقهی مبنی بر استقاده از شکنجه تحت عنوان تعزير نيز مطرح است. همچنين با تصويب قانون مجازات فعلی، ضربه‌ای سهمگين به حق دفاعی متهمان امنيتی وارد شده و اصل برائت، مهم‌ترين سلاح تضمين کننده حقوق افراد در برابر حاکميت، از آنان سلب شده است. به اين ترتيب دادگاه‌ها برای صدور سخت‌ترين مجازات‌ها لازم نيست دليلی فرا‌تر از قرائن و امارات و به واقع يک شک ارائه کنند. مواردی که به نظر می‌رسد هزينه هر گونه فعاليت سياسی و اجتماعی و داشتن نگاه منتقدانه نسبت به حکومت را تا حد محکوميت به اعدام بالا خواهد برد.

افروز مغزی (وکيل پايه يک دادگستری)

فیس بوک بیست و پنجم بهمن منتشر می کند:
نامه روح الله زم (فرزند حجت الاسلام زم، مدیرکل سابق حوزه هنری) به خامنه ای: بازجوی من در زندان شخص برادر حیدر مصلحی (وزیر کنونی اطلاعات) بود.

حمد و سپاس خداوند رحمان و رحیم را که قدرت درک به ما عنایت فرمود , سخن تملق از ما بگرفت و چشم بینایمان داد تا بر علیه ظلم ستم پیشگان و منحرفان از آرمانها و خواست های تاریخی ملت ایران قیام به زبان نماییم و آنچه مورد رضایت حق تعالی ست را بر گفتار جاری نماییم که همانا اینکار برایمان همان سپاس خداوندگار است برای عطا فرمودن چنین نعمت بزرگی بر ما

آقای خامنه ای

ما همانند سایر اطرافیان شما میتوانستیم زبان بر چاپلوسی و تعظیم شما برگیریم .از نعمات " سایه گسترده سلطنت شما در ایران" برخوردار شویم ,از خوان گسترده بیت المال در اختیار شما استفاده کنیم و به مانند سایر " کرکس های حاضر بر بالین محتضر انقلاب اسلامی " ارتزاق نماییم ,خود و حسابهای دنیایی مان را فربه از حرام نماییم و در بجا آوردن سپاس شما هفته ای یکبار بگوییم
آیت الله خامنه ای بهترین فرد برای جانشینی خدا بر روی زمین است و شما آخرین پیامبر و فرستاده خدا بر روی زمین هستید!
اما دریغ که گفتارو وجدانمان بر چاپلوسی حضرت شما نچرخید و لحظه ای زبانمان آرام نگرفت و آواره غربت شدیم. چه بسا از ظلم شما و سپاهیان بی خبر از خدایتان در
امان بمانیم.
کنون که زمان گفتار سوم من با شما گردیده 22 بهمن امسال نیز پایان یافته و جمعی به ضرب و زور بخشنامه های حکومتی و برخورداری از مزایا و مواهب حضور در راهپیمایی 22 بهمن در آن حاضر گردیدند و به گواه حاضران در راهپیمایی , امسال کم رونق ترین راهپیمایی سالهای اخیر انقلاب را شاهد بودیم که به مدد حقه های تدوین و .تصویرصدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی ایران "درهم فشرده و متکثر" به نظر می رسید..خوبست نامه موسسه مالی اعتباری ایرانیان به تمامی کارمندان شعب خود و وعده یکروز پاداش برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال و حضور و غیاب کارمندان در خلال راهپیمایی را حتما بخوانید.نکات مفیدی عایدتان خواهد شد
دفتر جنابعالی نیز به رویه سالیان پیشین , روز بعد از راهپیمایی بخاطر "حضور پرشور مردم فهیم و انقلابی " تشکر نکرد و این سپاس را فردای 25 بهمن ماه به مردم فهیم ایران ابلاغ نمود.

به گمان ما شما انتظارحضور مخالفین خود در تظاهرات سالگرد حصر غیر قانونی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را می کشیدید و پس از آنکه برای هر یک از مخالفین خود در این تظاهرات 20 چماقدار و تفنگدار گماشتید , پیام تشکر خود را ارسال کردید.اما به یک نکته مهم توجه نکردید.
نکته ای که دو سال است در تمامی تریبونهای حکومتی خود بر آن پافشاری می کنید و آن "مردن جنبش سبز مردم ایران" است. این گسیل عظیم نیرو در خیابانهای تهران و شهرستانها به ما نشان داد که جنبش اعتراضی مردم ایران به شدت زنده است و شما بسیار از حضور سبز و اعتراضی مردم ایران بر علیه دیکتاتوری خود هراسناکید و همچنان به قانون اساسی ایران پایبند نیستید و از آن حراست و پاسداری نمی نمایید.چرا که بر اساس اصل 27 قانون اساسی که شما ملزم به پاسداری از آن هستید "تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است".
اطمینان کافی و وافی دارم شما نیز به مانند شاه سابق ایران "صدای ملت ایران" را زمانی خواهید شنید که دیگر دیر شده است .چه آنکه او نیز به قانون اساسی مشروطه عمل ننمود و آن قانون را تبدیل به قانون اساسی مطلقه کرد و شما نیز بر صراط او استوار قدم هستید. اما یک فرق اساسی میان شاه فقید ایران و شاه فعلی ایران وجود دارد.آن فرق اینست که او برای آرام نمودن آتش خشم مردم ایران و جلوگیری از کشتار بیشتر مردم از ایران خارج شد و آینده سیاسی خود را به دست سرنوشت ملت ایران سپرد.اما شما تا ایران را مورد آماج دشمنان قرار ندهید و ایران را "ویران " نکنید قصد واگذاری حکومت و "سپردن سرنوشت به دست ملت ایران" را ندارید. اگر تمایل دارید شما بچرخید تا ما نیز بچرخیم.حتما در آینده ای نزدیک صدای ملت ایران را خواهید شنید و ما به زودی انقلابی را که به شما امانت دادیم را از شما پس خواهیم گرفت و سرنوشت خود و شما را تعیین خواهیم کرد

جناب سید علی خامنه ای

در نماز جمعه 14 بهمن ماه گذشته منتظر راهگشایی تازه شما برای خروج از انسداد سیاسی حاکم بر ایران و تحریمهای کمر شکن بودیم.اما پس از آن خطبه به نتیجه قطعی رسیدیم که قانون اساسی فعلی با ساختار فاسد حکومتی در ایران تامین کننده منافع ملی و عزت ایران نیست و یگانه راه نجات ملی ایران از غارت و ویرانی و تجزیه احتمالی دشمنان این سرزمین همانا "ترک گفتن شما از مسند رهبری بر ایران " است.
چه اینکه در حکومت خود چنان دشمن تراشی نموده اید که حکومتهایی که با ملت ایران مشکل حادی نداشتند و در زمان ریاست جمهوری جناب خاتمی برای ایشان فرش قرمز پهن می کردند اکنون کمر به قتل ملت ایران بسته اند و اینها همگی از برکات رهبری فرزانه بنام سید علی حسینی خامنه ای است.
لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ملت ایران دیگر از برکات رهبری داهیانه شما بهره مند نگردند.
قطعا در صورت انجام این لطف بزرگ , سایه جنگ و تورم دهشتناک از سر ملت ایران رخت بر بسته و سیستم حکومتی دیگری شایسته نام ایران و ایرانی جایگزین
شما و حکومتتان می گردد
نا گفته نگذاریم که اگر رهبری پیامبر گونه شما بر ملت ایران ادامه یابد در دهه های فجر آینده شعار "مرگ بر جهان" توسط حاضرین داده شده و شرکت ایرانسل که سهامدار عمده آن "مجتبی خامنه ای" فرزند خلف شماست شارژ صد درصد رایگان را به حاضرین در جمعیت اعطا می نماید
:در خبر ها خواندم که
آیت الله سیستانی در پاسخ به جناب مسیح مهاجری گفته است که "من در قضایای ایران دخالت نکرده و نخواهم کرد.قضایای ایران یک سر مهندس دارد و تمامی امور به روال خود در حال انجام است".بسیار فکر کردم که این سر مهندس چه کسی میتواند باشد؟
نقش شما را در امور ایران بیشتر از نقش یک "مهندس" نیافتم و دریافتم سر مهندس اصلی به زعم من "انگلستان"است تا شما.برای بیان خود دلیل دارم
چه اینکه به خوبی "پروژه اندلسی سازی ایران" به دست شخص شخیص شما در حال اجراست و قطعا بسیاری از مردم ایران در حکومت احتمالی بعدی به پیوند دین و سیاست نظر مساعدی نخواهند داشت.

حتما نامه دکتر "مهدی خزعلی" را که به فرزند آیت الله العظمی منتظری نگاشته خوانده اید.نزدیک به 40 روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد و نزدیک است به مانند "شهید هدی صابر" بدست عمالان دژخیم شما به شهادت برسد.میدانم که او استخوانی ست بر لای زخم شما.قصد حتمی آنست که او را به شهادت برسانند تا شما از دست او خلاص شوید.به فضل الهی او زنده خواهد ماند و همچنان خاری خواهد بود در چشم دشمنان عزت و شرف ملت ایران

من قصد دارم همانگونه که وعده نمودم از شکنجه ها و روند اعتراف گیری در بند الف زندان پهناور اوین بواسطه اعمال شنیع ارتکابی بازجویان شما سخن بگویم.البته بسیاری از افراد هم نظر با بنده از روند عبث نامه نگاری با شما سخن می گویند و حکومت شما را غیر قابل اصلاح می دانند.اما من بنا دارم تا رسیدن به حصول نتیجه به شما نامه بنویسم تا قطعات پازل پیچیده حکومت تزویر شما بر مردم ایران کامل شود.شاید مورد رضای حق تعالی قرار گیرد .

من به همراه تعداد بسیاری از سیاسیون و افراد سرشناس درست چند روز پس از قرائت "خطبه خون شما " در نماز جمعه تهران در سال 1388 بازداشت شدیم و به بند الف زندان اوین منتقل گردیدیم.دستگیری من در انتهای خیابان پیروزی تهران و طی یک قرار ملاقات تلفنی رخ داد و با کشیدن سلاح و محاصره خیابانی همراه بود.همانطور که بهزاد نبوی دستگیر شد و بسیاری دیگر.در اثنای انتقال به اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتم در حالیکه چشم بند بر چشم و دستبند در دست داشتم مورد انواع توهین ها و فحاشی های ناموسی لایق دستگیر کنندگان و فرماندهانشان قرار گرفتم.ماهها در سلول انفرادی نگهداری شدم و زیر زمین نمور زندان را از زیر چشم بند خود درک کردم.در حالیکه دو دستم با دستبند به میله های فلزی روی زمین بسته شده بود ساعتها در حالت خمیده در آن مکان نگهداری شدم تا اعترافات مورد نظر بازجویان را علیه پدرم,مهدی هاشمی رفسنجانی,غلامحسین کرباسچی,سید محمد خاتمی و مهدی کروبی از من اخذ کنند.روزهای زیادی از تابستان سال 88 را در سلول 1/5 متری بند دو الف سپاه ظلم شما گذراندم.در حالیکه مداوم روزه داشتم و صدای نماز شب هم بندی هایم را از کانال کولر سلول می شنیدم.مناجاتهای شبانه در آن شرایط تنها امید ما بود برای نظر کردن به وجه الله و گذر از ظلم سنگین شما.همانطور که "الا لعنت الله علی القوم الظالمین" نجوای زیر لبمان بود

سر بازجوی من فردی بود با لهجه شیرین اصفهانی که بوسیله 5 بازجوی زیر دست خود روند کارشناسی پرونده های دستگیر شدگان سیاسی را بر عهده داشت. این فرد
بازجوی بسیاری از افراد است که ظلم مضاعفی به آنها رفته است. نام او را در اواسط همین نامه فاش خواهم کرد.
این فرد عامل اعترافات دروغ بسیاری از متهمان در "دادگاههای فرمایشی"برگزار شده آن زمان بود.او بسیار مرا تحت فشار قرار داد تا بر علیه دو شخص مطرح سیاسی اعترافات کذایی را انجام دهم.بازجویی در آن بند با دلهره و اضطراب و عدم درک گذر سریع زمان همراه است.چنانکه بسیاری از روزها از ساعت 12 ظهر تا 12 شب در اتاق بازجویی بودم و به گذر سریع زمان در روند بازجویی توجه نمی کردم.تک تک بازجویان من مسئولیتی نا همگون داشتند.
یکی به شدت کتک میزد.بطوریکه بارها از پشت سر با ضربات متعدد لگد به دیوار مقابل پرتاب میشدم.سهولت اینکار زمانی بیشتر میشود که من را مقابل دیوار با چشم بند می نشاندند.طبیعتا در این حالت رو به دیوار بودم و به محض اینکه جمله ای مطابق نظر بازجویان ادا و نوشته نمی شد از ناحیه پشت سر چندین نفر حمله کرده و مرا به زمین و دیوار پرتاب کرده و اینکار چندین بار در طول روز انجام میشد.
بازجوی دیگر فقط و فقط الفاظ رکیک و ناموسی را بکار میبرد.او لاغر بود و دراز. این دو مکمل یکدیگر بودند.
بازجوی بعدی مامور دادن برگه هایی بود که در آنها مطالب مربوطه را به کذا نوشته بود و من باید آنها را همانگونه که هست در برگه های بازجویی می نوشتم ومنقوش به اثر انگشت می کردم.اگر کلمه ای کم یا زیاد میشد آن دو نفر دیگر به شدت مرا مورد ضرب و شتم قرار می دادند.
بازجوی بعدی که هیکل گنده ای هم داشت مامور جریحه دار کردن عواطف و احساسات بود.او مدام دلتنگی تنها دخترم بخاطر دوری از من را یاداور میشد و اینکه در شنودهای تلفنی دخترم مدام گریه میکند و بهانه پدرش را می گیرد. او می گفت آنچه را که باید بگویی بگو تا ازاین مهلکه رهایی یابی و دخترت را ملاقات کنی.آخر از شما چه پنهان دختر من در زمان دستگیری ام هفت سال بیشتر نداشت و مسئولیت او را در نبود مادرش , من و خانواده ام بر عهده داشتیم.
بازجوی بعدی ام نیز همان فردی بود که پیشتر از او صحبت کردم.همانی که قسم "ناموس زهرا" تکه کلامش بود.همان که بارها شاهد بود مرا با زبان روزه کتک میزدند و له می کردند.همان که با هدایت و نظر او آن بازجوی سیه چرده هتاک لاغر اندام زشت سیرت و صورت بارها و بارها کتاب قران را به سمت من پرتاب می کرد و می گفت در زمان علی نیز خوارج قران بر نیزه کردند و تو یکی از آن خوارج هستی! و همان قران همراه مرا بارها به سر و صورتم پرتاب کرد و کوبید.
آن سربازجوی محترم که اکثر زندانیان سیاسی را بازجویی و مورد هتاکی قرار می داد و افراد بسیاری از او یاد میکنند اما او را نمی شناسند را من دیده ام.در روز آخر بازداشت مرا به اتاق او بردند.به صندلی چرخداری نشاندند .چشم بند از چشمان گشودند و من کله طاس او را به همراه جای مهر بر پیشانی و چشمان نیلی رویت نمودم.او کسی نبود جز برادر وزیر اطلاعات شما "حیدر مصلحی" که در دولت غاصب فعلی مشغول به کار است.
من نام او را نمی دانستم.اما توسط یکی از دوستان خود در اطلاعات سپاه پاسداران نامش برایم افشا شد و آن فرد که نام و رسمش محفوظ است او را به من معرفی نمود.او از من خواست که به محض آزاد شدن در کنار "مهدی هاشمی رفسنجانی "قرار بگیرم و او را تا لحظه دستگیری تنها نگذارم.به عبارت دیگر اینکه جاسوسی کنم!!! بارها و بارها همین شخص از من خواست که اطلاعات بعضا دروغی را که از وی داشتند از زبان من منتشر کنند و قرار بود مرا به همان دادگاه کذایی و فرمایشی حکومت به ریاست صلواتی برده و مطالبی را که از زبان حمزه کرمی بیان شد از زبان من منتشر نمایند.همچنین پس از آزادی سه بار مرا به زندان اوین احضار نمود و طی بازجوییهای چندین ساعته مجددا از من درخواست کرد تا مطلبی قریب به این مضمون بنویسم که "غلامحسین کرباسچی" را بارها در اماکن مختلف دیده ام که با سلاح تردد میکند تا او این نوشته و اقرار مرا به همراه امضاء و اثر انگشتم جلوی قاضی محمد زاده (قاضی ویژه مستقر در مجتمع مفاسد اقتصادی فعلی) و قاضی مخصوص بند حفاظت و اطلاعات سپاه در اوین در آن دوران بگذارد تا حکم دستگیری کرباسچی را بگیرند و او را به اوین بیاورند.قسم به خدای احد و واحد که در آن لحظه میعاد گاه قیامت را در برابر چشمان خود دیدم و از آن اعترافات سنگین و دروغ امتناع نمودم . چه اینکه تهدید به دستگیری مجدد و نگهداری طولانی مدت در انفرادی بند الف و شکنجه نیز شدم.اما شرافت و وجدانم را در آن لحظات هجوم سهمگین بر زیر پای ننهادم

جناب آقای خامنه ای

بارها در زمان بازجوییهای مکرر و طولانی مدت خود صدای آه و ناله و فغان ناشی از ضرب و شتم زندانیان را شنیدم.در یک مورد که در اتاق جنبی بازجویی خودم روی داد فرد مضروب را از صدای ناله اش شناختم. سر بازجوی من (مصلحی)به همراه دو نفر دیگر مشغول (کارشناسی) بازجویی از من بود که فردی وارد شد و قضیه ای را زیر گوش او زمزمه نمود.مرا با تعداد زیادی سوال و یکصد برگه بازجویی تنها گذاردند و به اتاق کناری ام رفتند.
من صدای پنج نفر را شنیدم که فردی را به شدت کتک زدند که اعتراف کند به داشتن سلاح کمری.
آن فرد را شناختم و پس از بازگشت سر بازجو و تیم همراه از او تاییدیه نامش را گرفتنم و او با اکراه پاسخ داد.او کسی نبود جز عیسی فریدی.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی شرکت نفت در دولت اصلاحات.جهادگر سابق.فعال در دولتهای میر حسین موسوی.هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی.جرمی که منجر به دستگیری او شد در اختیار نهادن دفترش در انتخابات 84 به ستاد هاشمی بود.برای آن کار (جرم) دستگیر شد و زیر فشار سهمگین شکنجه های بازجویان مجبور به اعتراف برای در اختیار داشتن سلاح کمری شد و اکنون در حال گذران دوران طولانی حبس خود است.

حتما شما در جریان پروژه آن روزهای سپاه پاسداران برای دستگیر شدگان بودید؟ همانطور که برنامه ریزی کرده بودید قرار بود اینطور القاء شود که کسانی که جزو نزدیکان میر حسین موسوی, مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی بودند همگی قصد انجام کودتا و قیام مسلحانه بر علیه شما را داشتند و قرار بود هاشمی رفسنجانی و فرزندش "مهدی" در معرض اتهامی قرار گیرند که آن "تجهیز افراد به سلاح برای قیام علیه حکومت و شخص شما" بود.
تمامی روند اعتراف گیری نیز بر اساس ارتباط دستگیر شدگان با مجاهدین خلق, افراد سلطنت طلب و درنهایت هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی بود و نامها نیز برای آنان فرقی نمی کرد. متاسفانه بسیاری به دام این توطئه شنیع شما و سپاهیان ظالم شما افتادند.

هرگز فراموش نمی کنم که در یکی از اوقات محدود هواخوری(10 دقیقه در صبح) با سعید ملک زاده صحبت کردم.
به زعم سربازجویم من باهوش ترین فرد و در عین حال زیرک ترین و به اصطلاح "شیطون ترین" زندانی حاضر در میان جمع زندانیان آن زمان بودم.
با همان زیرکی ام با او سخن گفتم.همانطور که می دانید حکم اعدام او اکنون به اجرای احکام فرستاده شده و در انتظار اعدام است.ریش هایش سفید شده بود.تحت شدید ترین فشارها برای اعتراف به بازجویی بود.خود را بنام سعید به من معرفی کرد.در مردادماه 88 در گرمای سوزان و روزهای طولانی سال پانزدهمین ماه انفرادی خود را در بند الف سپاه ظالم شما می گذرانید و به من گفت تحت شدید ترین فشارها و انواع شکنجه ها برای اقرار به جاسوسی است.
او همچنان پر روحیه در زمان هواخوری به نرمش و ورزش می پرداخت.می دوید و سعی به بازسازی روحیه خود داشت.اما اکنون عکسش را در سایتهای مختلف میبینم که بالاخره به آنچه می خواستند اعتراف کرد و به اعدام محکوم شد.
خدا قسمتتان کند که 2 سال در انفرادی بمانید تا به گناه ناکرده خود نیز اعتراف نمایید.
فردی را می شناسم که در زمان ورود به زندان بالای 140 کیلوگرم وزن داشت.نامش محفوظ است.چون اکنون در چنگال شما گرفتار است.
پس از آزادی برای پیگیری روند پرونده ام به دادگاه انقلاب رفتم.او را دیدم که با قامتی نحیف در برابرم ایستاده و مرا نظاره میکند.
به او گفتم حاجی! چی شد؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟چه بر سرت آورده اند؟ گفت روح الله؟ اگر تو را نیز به مانند من روزی یکبار در مقعدت شوک الکترونیکی وصل می کردند چیزی جز استخوان از تو نمی ماند. او در دوران شهید رجایی و میر حسین موسوی یکی از معتمدین آن بزرگواران بود.صدای مناجاتهای شبانه اش گوشم را هنوز نوازش میکند.10 ماه در سال در گرمای بالای 50 درجه یکی از شهرهای کشور روزه نگه می داشت.در سلولش مدام روزه بود.او همان کسی بود که بنا به نظر تمامی دوستان نزدیکش مرجع تقلیدی بنام علی خامنه ای داشت.تمامی دوستانش می دانستند که نزد او از علی خامنه ای باید با عبارت "آقا" استفاده کنند و اگر نمی کردند خشمگین میشد و آن فرد را بطرز وحشتناکی کتک می زد. او در زندان سپاه فاسد شما شکنجه شد و گوشت تنش روزی یکبار بوسیله تماس شوک الکتریکی با مقعد ریخت و 80 کیلو کاهش.وزن پیدا کرد.نیز در این مقال نمی گویم که در دیدار ما سهم شما از بیان این مطالب چه بود که قدما گفته اند :"عاقلان را به اشاره
وای بر من.
وای بر ما.
وای بر شما.
وای بر همه .

شما همچنان رهبری دولت و حکومتی فاسد , خونریز, جنایتکار را بر عهده دارید . برای تمامی صفات واجد شرایط شما که نام بردم مصداق و نمونه های عینی را بر می شمارم که بر صحت مدعای من اطمینان حاصل کنید از جنایتهای سعید مرتضوی در زندان اوین, تعیین حکم زندانیان توسط بازجوها و ماشین امضاء بودن قضات, از هنگامه شهیدی, از شهیده ندا آقا سلطان, از سید مصطفی تاج زاده و ...حرفهای ناگفته ای دارم که در مجال خود خواهم گفت.
ما را به پاسخگویی شما امیدی نیست.
اما این عدم پاسخگویی استدلالی منطقی و الهی برای بیان ناگفته ها نیست.
بسیار خوبست که شما بر پاسخگو نبودنتان اصرار دارید.چون نا گفته ها بیشتر و بیشتر بیان خواهد شد و همگان خواهند فهمید چه کلاه گشادی بر سر مردم ایران رفته است با چنین رهبر خردمند و فرزانه ای

(هر آیینه من آرزو مند لقای خدایم , و به پاداش نیک او در انتظار و امید , اما تاسفم از اینست که حکومت این امت بدست بی خردان و تبهکاران افتد و مال خدا را در بین خود دست بدست کنند و عباد حق را به بردگی گیرند و با شایستگان به جنگ بر خیزند و فاسدان را همدست خود نمایند)...نهج البلاغه نامه 62

*این نامه بدون دخل و تصرف همانگونه که به دست ما رسیده منتشر شده است.

دانشجو نیوز- دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای تحلیلی پیرامون انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس نهم اعلام کرد که دانشجویان گریبان حاکمان را در خیمه شب بازی پیش رو که نام انتخابات بر آن نهاده اند رها نخواهند کرد.

به گزارش دانشجونیوز، در این بیانیه تحلیلی پس از بررسی بحران سازی های حاکمیت، به نقش رهبر جمهوری اسلامی در شرایط حاضر در کشور اشاره شده است: «در بروز و تقویت تمام این فجایع اگر چه کلیه برنامه ریزان، مجریان، قانون گزاران و ناظران در ساختار مدیریتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی دارای نقش و مسئولیت هستند، اما در یک نظام تک ساحتی و تک قطبی که رشته کلیه امور، از تنظیم سیاست های کلی تا ریزترین امور مربوط به سیاست خارجی، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه برخورد با زندانیان سیاسی و... همه و همه در دست شخص دیکتاتور است، نقش و مسئولیت آن فرد را باید بیش از همه مورد توجه قرار داد. کیست که نداند رشته اصلی مدیریت گام به گام سیاست های نابخردانه ی چندین سال اخیر که کشور را به وضعیت تاسف بار کنونی سوق داده است در دست شخص اول نظام جمهوری اسلامی بوده است.»

دفتر تحکیم وحدت در ادامه انتخابات پیش روی مجلس را نمایشی غیرآزاد، ناعادلانه و غیررقابتی خوانده و عنوان کرده است: «بر این مبنا، همان گونه که تاکنون نیروهای سیاسی مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلاموضوع است.»

این تشکل دانشجویی ضمن مروری بر مواضع پیشین انتخاباتی خود، در بیانیه اش می افزاید: «با این توضیحات باید گفت که فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ به کلی با پیش از آن تفاوت کرد. اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ها حداقلی از امید وجود داشت که با انتخاب گزینه های مختلف شرایط تا حدی متفاوت برای کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رقم می خورد با سیر روند رویدادهای دو سال گذشته روشن شد که فعلا جز افرادی که دقیقا راه و مسیر دیکته شده از سوی نهادهای نظامی و امنیتی و در راس آن بیت رهبری را در پیش نگیرند مجالی برای حضور دیگران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد.»

دفتر تحکیم وحدت در پایان از دانشجویان دعوت می کند «با مشارکت در فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس مطالبات بر زمین مانده مردم را بار دیگر به عرصه عمومی بکشانند. و از آن ها می خواهد که در این فضا از خیل گسترده زندانیان سیاسی و ده ها دانشجوی زندانی که به ناحق در حصر و حبس به سر می برند، توقیف و تحدید مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه های اعدام درمانی رئیس قوه قضاییه و... تا وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم خصوصا اقشار پایین و تهی دست جامعه، بحران های گسترده اجتماعی و از همه مهم تر پرواز کابوس شوم جنگی خانمان برانداز را مطرح کنند و کاندیداهای این شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند.»

متن کامل بیانیه تحلیلی دفتر تحکیم وحدت در ادامه آمده است:

دانشجویان گریبان حاکمان را در خیمه شب بازی پیش رو که نام انتخابات بر آن نهاده اند رها نخواهند کرد

مقدمه

حکومت ناکارآمد جمهوری اسلامی، کشور را در مسیر سقوطی هولناک قرار داده است. در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته که حکومتی، چنین دست به خودزنی زده باشد و کشور را در سراشیبی تباهی و هلاکت انداخته باشد. طی طریق در این مسیر بی شک ناشی از رقابت ناپاک اقتصادی-سیاسی میان باندهای قدرت در درون ساختار جمهوری اسلامی است. به طوری که منافع ملی را به طور کامل نادیده می گیرد و در نتیجه آن اوضاع و شرایط به غایت نابسمان و نگران کننده اقتصادی و اجتماعی کنونی حاکم بر زندگی مردم ایران را رقم می زند. در چنین شرایط و احوالی که ایرانیان با احتیاجات روزمره دست به گریبان هستند، دولت و حکومت وظیفه اولیه و اصلی خود را بر زمین گذاشته و به تاراج و تقسیم و توزیع منافع حاصل از اختلاس های میلیاردی در بین جناح های خودی مشغول است. این چنین است که کشور را هرج و مرج اقتصادی، درگیری ها و بحران های روزافزون اجتماعی، سرکوب آزادی های اساسی و وحشت از آینده ای تاریک فرا گرفته، حال آن که دولت در خواب عمیق غفلت و بی مسئولیتی سر فرو برده است.

بحران سازی بین المللی

حاکمیت همچنین در کوران بحران های داخلی خود، از بحران سازی در عرصه بین المللی نیز دست بر نمی دارد و با تخطی از مقررات بین المللی و نادیده گرفتن تعهدات خود به دنبال آمال ناکجاآبادی است. مصائب ناشی از پیامدهای سیاست خارجی نظام به بهای در معرض خطر قرار گرفتن زندگی روزمره و معیشت مردم و از دست رفتن آرامش و آسایش عمومی تمام می شود و اقشار مختلف جامعه بایستی تاوان هماوردطلبی بی حاصل حاکمان را در عرصه ی جهانی بدهند. ابرام و اصرار جمهوری اسلامی بر سیاست های بحران زای هسته ای، که بنا به اشتباهات استراتژیک، تبدیل به مسئله ای حیثیتی برای نظام شده است، علاوه بر تحریم های اقتصادی گسترده، سایه ی شوم جنگ را نیز بر آسمان ایران گسترده است. در این میانه نظر و رای مردم و نمایندگان واقعی آن ها غایب بزرگ این بازی است.

قدرت مطلق رهبری

در بروز و تقویت تمام این فجایع اگر چه کلیه برنامه ریزان، مجریان، قانون گزاران و ناظران در ساختار مدیریتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی دارای نقش و مسئولیت هستند، اما در یک نظام تک ساحتی و تک قطبی که رشته کلیه امور، از تنظیم سیاست های کلی تا ریزترین امور مربوط به سیاست خارجی، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه برخورد با زندانیان سیاسی و... همه و همه در دست شخص دیکتاتور است، نقش و مسئولیت آن فرد را باید بیش از همه مورد توجه قرار داد. کیست که نداند رشته اصلی مدیریت گام به گام سیاست های نابخردانه ی چندین سال اخیر که کشور را به وضعیت تاسف بار کنونی سوق داده است در دست شخص اول نظام جمهوری اسلامی بوده است. سیاست هایی که از فردای بر سر کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی در سال ١٣٧٦، که مورد حمایت میلیونی مردم بود، سنگ بنای آن گذاشته شد.

در گام اول روشنفکران سلاخی و در گام های بعدی دانشجویان و مطبوعات به محاق فرستاده شدند (پروژه قتل درمانی که از سال های پیش از این با قوت و قدرت در حال اجرا بود). با سیاست های بحران ساز در پیش گرفته شده، دولت به عوض پرداختن به وظایف خود و بسط برنامه های اصلاحی مرتبا مشغول خنثی سازی و مقابله با بحران هایی که توسط تیم نزدیک به رهبری به شکل غیرمسئولانه ای به کشور تحمیل می شد، بود. تا آن جا که انتقادها از دولت اصلاحات به خاطر انفعال و بی عملی در مقابل دشمنان حقوق و آزادی های ملت ایران از سوی منتقدان و دلسوزان بالا گرفت. این روند در پرده های بعدی با هدایت و برنامه ریزی شخص آیت الله خامنه ای موفق شد کلیه طرح های اساسی اصلاحی مجلس ششم را به طور کامل بایکوت کند و دست و پای مجلسی که مورد حمایت قاطبه مردم بود را ببندد.

در ادامه نیز محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨٤ توسط بیت رهبری برای اجرای سیاست های مد نظر رهبری برکشیده شد. بعد از آن نظرات و سلایق رهبری در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاست خارجی، هسته ای ، اقتصادی، اجتماعی، سرکوب داخلی و... توسط دولت به اجرا گذاشته شد تا آن جا که تا همین چند ماه گذشته که رئیس دولت راه خود را در برخی حوزه ها از آیت الله خامنه ای جدا نکرده بود، مورد حمایت کامل و صددرصدی وی نیز قرار داشت. روند در پیش گرفته شده توسط رهبری به افتضاح انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و بعد از آن سرکوب، تجاوز و کشتار مردم بی گناه توسط نیروهای نظامی و امنیتی تحت امر ایشان انجامید. سیاستی که امروز ایران را با تمام منابع سرشار خود، خصوصا در سال های اخیر، به ورطه ای هولناک و هنگامه ای خطرناک کشانده است.

مجلس تشریفاتی

احساس احتمال ایجاد مزاحمت در آینده از سوی مجلس برای یکه تازی های قدرت مطلقه حاکم، منجر به در پیش گرفتن سیاستی دو وجهی در مقابل مجلس به عنوان خانه ملت شد. از سویی با اعمال نظارت سلیقه ای و فراقانونی در تایید صلاحیت کاندیداها راه برای ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس بسته شد. و از سوی دیگر تلاش فراوانی صورت گرفت که مجلس به نهادی بی رگ، بی بو و بی خاصیت و به عنوان "شعبه ای از دفتر رهبری" درآید. به عنوان نمونه می توان از پیگیری تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس از سوی شخص رهبری برای هر چه ذلیل تر کردن مجلس اشاره کرد. کار تضعیف و تحقیر مجلس به آن جا رسید که در سال های اخیر دولت دیگر کمترین شانی برای آن قائل نیست. در جایی که رهبری نظام با بی شرمی به خود اجازه می دهد به مجلسی که کمی پای خود را فراتر از آن چه دلخواه رهبری بوده، نهاده و به رئیس جمهور قانون شکن معترض شده، لقب "رذالت" بدهد، چه شان و مرتبه ای برای مجلس و نمایندگان آن می ماند.

انتخابات یا انتصابات؟

انتخابات مجلس نهم در پیش است. انتخاباتی که جز نام دیگر هیچ گونه شباهتی به انتخابات ندارد. امری که امروزه چنان واضح و مبرهن است که حتی لایه های نزدیک به حاکمیت هم بر آن اذعان دارند که این دور از انتخابات مجلس انتخاباتی است غیرآزاد، ناعادلانه و غیررقابتی و لذا امری صرفا نمایشی و فرمایشی است. امری که البته در نظام جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. این مسئله وقتی با خاطره تقلب آشکار و دگرگون کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیشین همراه می شود، اساسا انتظار و امید به تاثیرگذاری حداقلی انتخاب یا عدم انتخاب افراد را نیز منتفی می کند.

اگر چه در ادواری از انتخابات مجلس شورای اسلامی سطحی از رقابت های حداقلی را با اغماض تضییقات و تخلفات حاکم بر روند برگزاری انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها، می شود دید، اما در این دوره از انتخابات هیچ روزنه ای برای حداقلی از رقابت و آزادی در روند انتخابات به صورتی که تاثیر مثبتی برای مردم ایران در پی داشته باشد وجود ندارد. رقابتی هم که مابین جریان حامی محمود احمدی نژاد و جریانات مقابل آن وجود دارد، رقابتی است ناسالم بر سر دستیابی به منابع قدرت و ثروت که غایب بزرگ در آن میان منافع ملی و مردم هستند. بر این مبنا، همان گونه که تاکنون نیروهای سیاسی مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلاموضوع است.

جنبش سبز در کما

در این میان شاهدیم که جنبش سبز مردم ایران، که در اعتراض به تقلب در انتخابات گذشته شکل گرفت، پس از سرکوب شدید حکومت، به انفعال مبتلا شده است و حصر دوتن از رهبران برجسته ی آن نیز به سرخوردگی و سردرگمی بیشتر دامن زده است. موج جدید دستگیری ها در ماه های قبل از انتخابات مجلس، حکایت از آن دارد که نظام بر خلاف رویه ی سابق خویش (که شامل تساهل و تسامح نسبی با منتقدین و باز کردن فضای سیاسی کشور برای طرح نظرات انتقادی در ماه های قبل از انتخابات بود) گام بر می دارد و بر آن است که همین اندک روزنه های تنفسی را نیز برای مردم معترض دانشجویان فعال ببندد. ولی با این حال همچنان شاهد اعتراضات و تجمعاتی در دانشگاه های مختلف کشور هستیم که خبر از پتانسیل موجود در جنبش دانشجویی برای استفاده از اندک روزنه های باقی مانده برای نمایش اعتراض و ایجاد همبستگی میان نیروهای معترض می دهد. فضای تبلیغاتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس ازجمله مجال های مناسب برای این منظور است.

دفتر تحکیم وحدت و انتخابات های پیشین

در سالیان گذشته تشکل های منتقد دانشجویی در انتخابات های مختلف فعالانه ظاهر شده و نقش آفرینی کرده اند. در آن میان دفتر تحکیم وحدت نیز در برابر انتخابات های مخلتف متناسب با فضای حاکم و جایگاهی که این تشکل در هر مقطع برای خود متصور بوده نقش و موضع متفاوتی را بر عهده گرفته است. که این گونه گونی نه به معنای اعوجاج و آشفتگی در مواضع و خط مشی این تشکل دانشجویی که همواره متناسب با مقتضیات و شرایط پیش رو و همواره در سیری پیوسته و متکامل بوده است. در این سیر نیز فعالان دانشجویی در این تشکل ابایی از نقد گذشته و اصلاح و به گزین کردن روش ها و خط مشی های پیشین خود نداشته و ندارند. رویکرد دفتر تحکیم وحدت در انتخابات ریاست جمهوری سال ٧٦ و انتخابات مجلس ششم همراهی با احزاب جبهه دوم خرداد و رویکردی شبه حزبی بود، که به ارائه ی لیست انتخاباتی انجامید. بعدها دانشجویان بر این نکته واقف شدند که این رویکرد متناسب با جایگاه یک تشکل دانشجویی نیست و تبعات و پیامدهای منفی سیاسی-صنفی خاص خود را دارد.

از این رو گزینه ی دوری از قدرت، نقد ساختاری قدرت و دیده بانی جامعه مدنی سرلوحه فعالیت های این تشکل قرار گرفت که اوج نموداری آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٤ بود که دفتر تحکیم وحدت موضع تحریم انتخابات را اتخاذ کرد. این استراتژی گرچه در بطن خویش، دوری از قدرت را به عنوان خط مشی اصلی لحاظ می داشت اما با تعبیر خاصی که در آن دوره از آن شد دفتر تحکیم وحدت را به جایگاه اپوزیسیون برکشید. در واقع دوری از قدرت نه به شکل دوری از تمام ابعاد بالقوه و بالفعل آن که به دوری از قدرت مستقر تقلیل یافت. در سال های بعد از آن اعضای دفتر تحکیم وحدت به این نتیجه رسیدند که این تشکل دانشجویی به علت خاستگاه دانشجویی، صنفی و مدنی خود، اساسا بیرون از حوزه ی پوزیسیون/اپوزیسیون قرار می گیرد. از این رو بود که دفتر تحکیم وحدت در انتخابات ریاست جمهوری ٨٨، از جایگاه یک نهاد مدنی وارد انتخابات شد و ضمن تاکید بر وجوه صنفی-مدنی خود، ایده ی مطالبه محوری را مطرح کرد و برعوض انتخاب یک گزینه ی خاص و حمایت از وی، مطالباتی را مطرح کرده و کاندیداهای نزدیک تر به مطالبات خویش را، گزینه های مطلوب دانشجویان ذکر نمود.

با این توضیحات باید گفت که فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ به کلی با پیش از آن تفاوت کرد. اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ها حداقلی از امید وجود داشت که با انتخاب گزینه های مختلف شرایط تا حدی متفاوت برای کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رقم می خورد با سیر روند رویدادهای دو سال گذشته روشن شد که فعلا جز افرادی که دقیقا راه و مسیر دیکته شده از سوی نهادهای نظامی و امنیتی و در راس آن بیت رهبری را در پیش نگیرند مجالی برای حضور دیگران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد. همچنین این تصور که تقلب در انتخابات از حد محدودی تجاوز نمی کند با نوع عملکرد حاکمیت در انتخابات کاملا تغییر کرد و نشان داد که بر خلاف گذشته برای پیشبرد مقاصد دیکتاتور آرای مردم کاملا به کنار گذاشته می شود و شخص یا اشخاص مد نظر با آرای کاملا ساختگی برکشیده می شود.

دانشجویان و انتخابات پیش رو

مطالبات به حق مردم و دانشجویان، که در انتخابات گذشته به صورت مشخص و دسته بندی شده توسط گروه های مختلف مدنی و سیاسی ارائه شد، همچنان پابرجاست و بر آن لیست مطالبات اساسی تری چون شکستن حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام گسترده، بهبود شرایط آشفته اقتصادی و... اضافه شده است. اما شرایط فعلی و سیاست های اتخاذ شده فوق الذکر توسط حاکمیت، طرح این مطالبات را با کاندیداهای حاضر در انتخابات و تشویق و ترغیب آن ها برای جامه عمل پوشانیدن به این مطالبات در صورت حضور در ساخت قدرت را منتفی می کند. اما فعالان دانشجویان به مثابه چشم بیدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از این همه فشار و خفقان و ظلم گریبان حاکمان و مسببان این شرایط را رها نخواهند کرد و مطالبات به حق خود را این بار نه برای گزینش کاندیدا یا گروهی خاص که به منظور به چالش کشیدن آنان که نام این خیمه شب بازی را انتخابات نهاده اند و کسانی که با همراهی با سیاست های خردسوز کنونی خود را آماده تکیه زدن بر جایگاه نمایندگان مردم می کنند.

دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان دعوت می کند با مشارکت در فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس مطالبات بر زمین مانده مردم را بار دیگر به عرصه عمومی بکشانند. و از آن ها می خواهد که در این فضا از خیل گسترده زندانیان سیاسی و ده ها دانشجوی زندانی که به ناحق در حصر و حبس به سر می برند، توقیف و تحدید مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه های اعدام درمانی رئیس قوه قضاییه و... تا وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم خصوصا اقشار پایین و تهی دست جامعه، بحران های گسترده اجتماعی و از همه مهم تر پرواز کابوس شوم جنگی خانمان برانداز را مطرح کنند و کاندیداهای این شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند.

دفتر تحکیم وحدت
٢۵ بهمن ماه ١٣٩٠

گویا نیوز- در سالگرد بیست و پنجم بهمن باید یکبار دیگر به حاکمان جمهوری اسلامی یادآوری کرد که نافرمانی مدنی، همانگونه که حق معترضان جنبش وال استریت در آمریکا و دیگر نقاط جهان ست، حق مردم معترض در ایران هم هست.

1- بیست و پنجم بهمن روز مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی است. سال گذشته در این روز بخشی از باورمندان به نظام جمهوری اسلامی که معتقد به اصلاحات در چهارچوب نظام بودند، برای اولین بار بطور علنی اقدام به "نافرمانی مدنی" کردند. در این روز آقایان موسوی و کروبی بعنوان رهبران نمادین جنبش سبز برای یک تظاهرات اعتراضی فراخوان داده و از وزارت کشور درخواست مجوز کردند. برخلاف دفعات قبل که با عدم صدور مجوز، فراخوان تظاهرات هم لغو می شد (مانند 22 خرداد همان سال)، اینبار اما علیرغم مخالفت مقامات رسمی و عدم صدور مجوز و غیرقانونی دانستن هرگونه تجمع، ایشان از دعوت مردم به تظاهرات منصرف نشدند و مردم را به حضور در خیابانها فراخواندند. حضور پرشمار ایرانیان معترض در خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی در آن روز برای حکومت بسیار گران آمد. این تظاهرات مسالمت آمیز نیز همانند همیشه با سرکوب شدید روبرو شد و منجر به شهادت دستکم دو نفر (محمد مختاری و صانع ژاله) و زخمی شدن و بازداشت افراد زیادی گردید.

سال گذشته چند روز پیش از 25 بهمن در یادداشتی نوشته بودم که اگر تظاهرات 25 بهمن توسط فراخوان دهندگان آن بدلیل عدم صدور مجوز لغو نشود، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز وارد فاز جدیدی خواهد شد (1). تا پیش از این بزرگان جنبش سبز که به جمهوری اسلامی وفادار بودند، بر مبارزه قانونی با حاکمیت تاکید میکردند و فراخوان به اعتراضات فراقانونی نمیدادند. حتی افرادی از احزاب شناخته شده اصلاح طلب که بعنوان همراهان جنبش سبز شناخته می شدند، در مصاحبه هایی التزام خود را به چهارچوب قانون و اجتناب از نافرمانی مدنی اعلام کرده بودند. بطور مثال علی شکوری راد از اعضای ارشد جبهه مشارکت که برای مدت کوتاهی نیز زندانی شد در مصاحبه ای در اردیبهشت همان سال گفته بود که "تفکر نافرمانی مدنی همواره در جبهه مشارکت در اقلیت بوده و اکثریت تشکیلات ما معتقد به پارلمانتاریزم و حرکت در راستای قانون اساسی است". (2)

اما آقایان موسوی و کروبی با اعلام فراخوان تظاهرات بیست و پنجم بهمن و ایستادگی شجاعانه بر خواسته خود، در عمل از خط قرمزی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان برای مبارزه اصلاح طلبانه تعریف کرده بودند، عبور کردند و مبارزه مدنی فراقانونی را به رسمیت شناختند و البته عبور از این خط قرمز برای ایشان هزینه تحمل حصر خانگی را بدنبال داشت.

2- در مبارزه مدنی فراقانونی که نافرمانی مدنی یکی از شناخته ترین شیوه های آن است، معترضان از تن دادن به یک قاعده ناعادلانه که در پوشش قانون درآمده است، سرباز میزنند. در مورد بیست و پنجم بهمن، امر ناعادلانه، عدم صدور مجوز تظاهرات مسالمت آمیز به شهروندان بود چرا که این حق مسلم، هر بار با بهانه قرار دادن موانع قانونی و تشخیص مقامات رسمی از مردم سلب میشد.

نکته بسیار مهم این است که معترضان به قوانین ناعادلانه، اغلب بیش از آنهایی که قانون را بهانه نقض حقوق مسلم دیگران میکنند، به روح قانون احترام میگذارند. در اینجا مناسب میدانم که به نمونه مشابهی در تاریخ مبارزات مدنی اشاره کوتاهی کنم. از نظر لوترکينگ قانون در برخی موارد در ظاهر عادلانه و در عمل ناعادلانه است. او به عنوان مثال می‏گويد:

"من به دليل راه‌پيمايی بدون مجوز دستگير شده‌ام. وجود قانونی برای اجباری بودن مجوز راه‌پيمايی، هيچ اشکالی ندارد. اما چنين قانونی وقتی ناعادلانه می‌شود که برای حفظ تبعيض و نفی حقوق اوليه شهروندی، مانند اجتماع و اعتراض مسالمت‌آميز بکار رود."

مارتين لوترکينگ با تاکيد بر اينکه هرگز مدافع بی قانونی و آنارشيسم که موجب هرج و مرج می‏شود نيست، خصوصيات يک فرد نافرمان مدنی را اينگونه برمی‏شمارد:

"کسی که قانون ناعادلانه را می‌شکند، بايد علنی و صميمانه آنرا انجام دهد و با رضايت کامل جريمه و مجازات را بپذيرد. من معتقدم فردی که قانونی را که وجدان به او می‌گويد ناعادلانه است، می‌شکند و به اين دليل به زندان می‌رود تا وجدان جامعه را نسبت به ناعادلانه بودن آن آگاه گرداند، در واقع بيشترين احترام را برای قانون قائل است.(3)"

او برای نشان دادن آنکه فرمانبری از قانون همواره نمی‏تواند عملی درست باشد، به اعمال هيتلر اشاره و يادآوری می‏کند:

"ما نبايد فراموش کنيم همه آنچه هيتلر انجام داد، کاملا «قانونی» و همه آنچه مبارزان آزاديخواه مجارستانی انجام دادند، «غيرقانونی» بود. در زمان هيتلر پناه دادن يهوديان غيرقانونی بود. اما من مطمئن هستم اگر من در آن زمان در آلمان زندگی می‌کردم، به برادران يهودی‌ام کمک می‌کردم و به آنها پناه می‌دادم. اگر امروز من در يک کشور کمونيستی زندگی می‌کردم که گرايش به اصول اوليه مسيحيت سرکوب می‌شد، کاملا داوطلبانه، نافرمانی از قوانين ضدمذهبی آنجا را تبليغ می‌کردم" (4).

3- فراخوان بیست و پنجم بهمن از این جهت اهمیت داشت که توسط دو شخصیت سرشناس جنبش سبز از داخل کشور داده شده بود و با استقبال بدنه معترضان در داخل و خارج کشور همراه بود. به همین دلیل هم با اقبال مردم و معترضان مواجه شد و آنها را پس از ماهها بار دیگر به خیابان کشاند. پس از آن روز و بدنبال حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی چند بار دیگر نیز فراخوانهای مشابهی داده شد (مانند سه شنبه های اعتراض، تظاهرات سکوت برای سالگرد 22 خرداد و ...) که البته بدلیل ناهماهنگی ها و ناکافی بودن مشروعیت و مقبولیت فراخوان دهندگان آنها، با استقبال کمتری مواجه شد. البته دلایل دیگری را نیز میتوان برشمرد که اعتراضات به شیوه نافرمانی مدنی در ایران را اغلب با چالش مواجه میکند. نافرمانی مدنی معمولا بر این مبنا انجام میپذیرد که فرد نافرمان حدس میزند که بخاطر اعتراض و قانون شکنی خود، با توجه به روالهای قانونی مشخص، با چه مجازاتی مواجه خواهد شد و خود را برای تحمل آن تا حدی آماده میکند. از اینرو معمولا تناسب معقولی بین اعتراض مسالمت آمیز و مجازات احتمالی وجود دارد. اما زمانیکه رفتار و واکنش حکومت در برابر یک اعتراض مسالمت آمیز غیر قابل پیش بینی باشد و یا با خشونت بسیار بالایی همراه شود که حتی گاهی منجر به کشته شدن معترضان بی دفاع گردد، در این شرایط اقدام به نافرمانی مدنی هم وزن مبارزات قهرآمیز تلقی میشود.

برخورد شدید با اعتراضات مسالمت آمیز ممکن است که مردم را برای مدتی از صحنه اعتراضات به ظاهر دور سازد اما میتواند موجب روی آوردن معترضان به روشهای رادیکال تری گردد. در این زمینه تجربه نلسون ماندلا نمونه قابل تاملی است. ماندلا که در ابتدا از روش مبارزاتی بدور از خشونت گاندی الهام می‏گرفت، بتدريج اين روش را در راه مبارزه با آپارتايد، ناکارآمد يافت و در سال ۱۹۵۳ به اين بدگمانی رسيد که هر دو روش اعتراض قانونی و فرا قانونی بزودی ناممکن خواهد گشت. در اينباره او در خاطرات خود می‏نويسد: "مبارزه‏ی مسالمت آمیز، موقعی موثر است که نيروی مقابلتان به قواعدی که شما به آن وفادار هستيد، پايبند باشد. اما اگر اعتراض مسالمت‏آميز مواجه با خشونت شود، سودمندی آن از بين می‏رود...اگر دولت در برابر عدم‏ خشونت ما متوسل به زور شود، ناچار به بازانديشی جدی درباره‏ی تاکتيکهای خود خواهيم بود" (5).

4- راهپیمایی مسالمت آمیز حق تمامی شهروندان یک جامعه است تا بتوانند صدای اعتراض خود را بدون خشونت به گوش مقامات حکومت برسانند و مطالبات خود را طرح کنند. اگر این راه بر روی معترضان بسته شود، مردم راههای دیگری را برای نشان دادن اعتراض خود بکار میگیرند. اگر حکومتی اجازه تظاهرات مسالمت آمیز را به بهانه غیرقانونی بودن آن ندهد، مردم حق دارند که این قانون ناعادلانه را نقض کنند. در سالگرد بیست و پنجم بهمن باید یکبار دیگر به حاکمان جمهوری اسلامی یادآوری کرد که نافرمانی مدنی، همانگونه که حق معترضان جنبش وال استریت در آمریکا و دیگر نقاط جهان ست، حق مردم معترض در ایران هم هست. هابرماس یکی از بزرگترین نظریه پردازان حال حاضر جهان میگوید: تحمل نافرمانی مدنی، سنگ محک وجود یک حکومت دموکراتیک و آزاد است (6). آیا کشوری که رییس دولت و مقامات ارشدش آنرا آزادترین کشور جهان میخوانند، حاضر است نافرمانی مدنی را تحمل کند؟

پانوشت:

1- ٢۵ بهمن؛ از اعتراض قانونی تا نافرمانی مدنی، عمار ملکی، 23 بهمن 1389

2- مصاحبه دفتر تحکیم وحدت شیراز با علی شکوری راد، 23 اردیبهشت 89

3 و 4- بخشهایی از نامه لوترکینگ به کشیشان سپید پوست که ترجمه آن، توسط انجمن بدون مرز صورت گرفته است.

5- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هشتم): نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی

6- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هفتم): نظرات هابرماس و دورکين

گویا نیوز- مشکل تقسیم آدمیان یا جوامع و کشورها به امپریالیست و ضد امپریالیست آن است که واقعیت سلطه جویی را در یک طرف ماجرا بیان می کند و طرف دیگر را در هاله‌ای از نور یا ابهام می پوشاند تا به سطح قدرت الهی و خلقی ارتقا دهد...در نظام فکری چپ‌های ضد امپریالیست، راهپیمایی در کنار همفکران مشایی و احمدی نژاد و مصباح در نیویورک (تحت عنوان صلح طلبی) حرکتی ضد امپریالیستی اما شرکت در کنفرانسی در موسسات دانشگاهی در کنار دانشگاهیانی از اسرائیل یا دانشگاهیان امریکایی یهودی خدمت به امپریالیسم است.

ویژه خبرنامه گویا

علی رغم سقوط امپراطوری دروغ و توهم و اعتراف گیری و خشونت (اتحاد جماهیر شوروی) میراث آن همچنان در میان جریان چپ زنده است. بیگانه هراسی، توطئه اندیشی (البته فقط منحصر به توطئه‌ی سرمایه داری است)، و تقسیم جهان به امپریالیست و ضد امپریالیست هنوز بخشی لاینفک از ادبیات این جریان است. همان طور که اگر تعبیر "دشمن" را از خامنه‌ای و فرماندهانش بگیریم زبانشان در عالم سیاست لکنت پیدا می کند و بیش از نود درصد سخنانشان تبخیر می شود اخذ تعبیر امپریالیست از جریان چپ کمونیستی/سوسیالیستی و اسلامگرایی سوسیالیست/میلیتاریست نیز آن را دچار مشکل سخن گویی خواهد کرد.

تصور کنید که امروز با چند شهاب سنگ آسمانی ایالات متحده و اروپای غربی به علاوه‌ی اسرائیل از سطح کره‌ی زمین محو شوند. از روز بعد رژیم‌های دیکتاتوری در ایران، کوبا، کره‌ی شمالی، سوریه و ونزوئلا مشکلاتشان را به گردن چه کشورهایی خواهند انداخت و برای سرکوب مخالفان به چه مستمسک‌هایی متوسل خواهند شد یا چپ‌ها فقر و بیماری و بی عدالتی‌های جهان را به که نسبت خواهند داد؟ البته تا کشور دیگری در دنیا وجود دارد می توان یک "پدرسوخته‌ی بی شرف" پیدا کرد اما آیا می توان آن را به مقام امپریالیسم ارتقا داد؟ آیا جزیره‌ی برمودا یا کشور خیالی آتلانتیس جای امپریالیسم موجود را نخواهد گرفت؟

میل همگانی به سلطه جویی

میل به سلطه همانند حرص به دنیاست و همانند استعداد (به تعبیر دکارت در اولین عبارت کتاب گفتاردر روش خود) به تساوی میان آدمیان تقسیم شده است. خامنه‌ای و بشار اسد به همان اندازه سلطه جویند که سارکوزی و جرج دبلیو بوش با این تفاوت که در دمکراسی‌ها می توان رهبران سیاسی را با اندکی فعالیت غیر خشونت آمیز محدود کرد و تغییر داد و در غیر دمکراسی‌ها به راحتی نمی توان چنین کرد. مشکل تقسیم آدمیان یا جوامع و کشورها به امپریالیست و ضد امپریالیست (در مقام شر و خیر) آن است که واقعیت سلطه جویی را در یک طرف ماجرا بیان می کند و طرف دیگر را در هاله‌ای از نور یا ابهام می پوشاند تا به سطح قدرت الهی و خلقی ارتقا دهد.

تنها دمکراسی و آزادی بیشتر است که می تواند غول سلطه جویی را مهار کند و بنا براین بهتر است جوامع و کشورها را به دمکرات و غیر دمکرات و لیبرال و غیر لیبرال تقسیم کنیم و تلاش کنیم با شاخص‌هایی میزان دمکراسی و آزادی را در آنها اندازه بگیریم تا کار داوری ما آسان شود. تقسیم کشورها به امپریالیست و ضد امپریالیست کمک شایانیست به نیروهای ضد دمکرات و ضد لیبرال برای به حاشیه بردن این معیارهای بهداشتی برای تمایزگذاری میان کشورها و جوامع. مشکل ضد امپریالیست‌هایی که ساکن جوامع لیبرال و دمکرات هستند آن است که با استفاده از آزادی در این جوامع آزادی را به عنوان معیار اصلی به حاشیه می رانند.

اگر همگان در یک ویژگی اشتراک دارند دیگر اطلاق آن به یک بازیگر جفاست. و اگر همه در این ویژگی اشتراک دارند استفاده از آن دیگر نقش تبیینی ندارد و برای استفاده از آن باید به دنبال معیارهای دیگری گشت. جریانی که قید امپریالیست یا "همسو با امپریالیست" یا "همسو با بیگانه" را به مخالف خود اطلاق کرده هر جا قدرتی به چنگ آورده خود به همان ترتیب و حتی بدتر عمل کرده است. لیبرال دمکراسی‌ها بر اساس تنفر از بیگانه و مبارزه برای کسب سلطه ‌ی بیشتر در دنیا شکل نگرفته‌اند. بنا براین اطلاق این قید نه تنها کمکی به جریان دمکراسی خواهی و ازادی طلبی نمی کند بلکه برای آن مضر است. این تعبیر صرفا به کار به زیر قالی فرستادن بخشی از واقعیت یعنی تمایلات سلطه طلبانه‌ی جریان چپ می آمده است.

همپیمان با دیکتاتورها

کارکرد دیگر تعبیر امپریالیسم همپیمان سازی یا جلوگیری از همپیمانی است. جریان چپ از این تعبیر برای ارعاب گروه‌های اپوزیسیون از کشورهای استبدادی که خواسته‌اند با دمکراسی‌های غربی (دولت و جامعه ی مدنی) همپیمان شوند و دیکتاتوری‌ها را سرنگون سازند بهره گرفته اما خود در همپیمانی با دول استبدادی همواره پیشقدم بوده‌ است. همپیمانی با دول چین و روسیه و ونزوئلا و عکس یادگاری گرفتن با سلاخ‌ها و قضابانی مثل چاوز و قذافی و خامنه‌ای و کاسترو افتخار است (رجوع کنید به انبوه عکس‌های یادگاری چپ‌های امریکایی و غیر امریکایی با این قهرمانان ضد امریکایی) اما اگر کسی با سارکوزی و کامرون و اوباما که همه منتخب مردمانشان هستند نزدیک شد می شود لکه‌ی ننگ و جریان "همسو" و ستون پنجم دشمن.

در نظام فکری چپ‌های ضد امپریالیست، راهپیمایی در کنار همفکران مشایی و احمدی نژاد و مصباح در نیویورک (ذیل عنوان صلح طلبی) (و البته چپ‌های امریکایی که چاوز و کاسترو را به رهبران منتخب خود ترجیج می دهند) حرکتی ضد امپریالیستی اما شرکت در کنفرانسی در موسسات دانشگاهی در کنار دانشگاهیانی از اسرائیل یا دانشگاهیان امریکایی یهودی خدمت به امپریالیسم و صهیونیزم است. بر اساس دیدگاه ضد امپریالیستی (که همپیمانان شما را مشخص می کند) پیاده وری با هموطنان ناقض حقوق بشر یا بهره گیر از ارتباط با ناقضان حقوق بشر شهروندان ایرانی بهتر از نشستن در یک جلسه در کنار غیر هموطنان است. جمهوری اسلامی با همین معیارها در کنار اسد و چاوز و کاسترو و کیم ایل (ها) قرار گرفته و با همین معیارها دانشگاهیان کشور را که در کنفرانس‌های بین المللی شرکت می کنند جاسوس و فریب خورده می نامد.

ادبیات لجن مالی

امپریالیست برادر بزرگ تعابیری مثل صهیونیست، نوکر اجنبی، فراماسون، بیگانه پرست، صدای دشمن، خائن، ستون پنجم، دست نشانده، جاسوس، حقوق بگیر، مزدور، ورشکسته و مانند آنها در ادبیات سیاسی چپ ضد امپریالیست است (برای نمونه‌های این ادبیات لازم نیست به سراغ حزب توده و همپیمانانش یا دیگر احزاب کمونیستی بروید. کافی است سری بزنید به دو نوشته‌ی اخیر حمید دباشی و جوزف مساد در سایت انگلیسی الجزیره در باب ایران و سوریه به ترتیب تحت عنوان "ستون پنجم از نوع پست مدرن" و "امپریالیسم، استبداد و دمکراسی در سوریه"). چپ ضد امپریالیست در ایران توانست مبشر به صحنه آمدن و ارتقای تعابیر مذهبی از این دست (مثل منافق، کافر، مرتد، ، فتنه گر، منحرف، بی دین، زانی، حرام لقمه، حرام زاده، بی نماز، شرابخوار) به بخشی از ادبیات سیاسی اسلامگرایی اقتدارگرا و ضد تکثر باشد.

این ادبیات تنها با حذف مخالف و منتقد از جوش و خروش می افتد. انرژی حیاتی این ادبیات متوجه به جویدن خرخره‌ی منتقدان و کشتن آنها در پشت ون وزارت اطلاعات یا سنگسار و اعدام خیابانی یا خفه کردن شهروندان در حوض آب به اتهام راه رفتن در خیابان بدون عقد شرعی است. این ادبیات است که برای کسانی که دوست نمی دارد چوبه‌های دار برپا می کند. گزینش ایدئولوژیک، تصفیه، سانسور و همه‌ی بلایای حکومت های دیکتاتوری ریشه در بنیادهای این نوع نگاه به عالم و آدم دارند.

انتخاب نادرست

برای پیشگیری از رفتارهای نادرستی مثل حمله‌ی به عراق در سال 2003 یا داوری در باب آنها نیازی به ادبیات ضد امپریالیستی نداریم. اخلاق انسانی، حقوق بین الملل موجود و منشور حقوق بشر برای داوری کافی است. برای کاهش رنج بشر نیازی به درست کردن شیطان‌های تازه یا احیای شیطان‌های قدیمی (مثل امپریالیست‌ها یا فراماسون‌ها) نداریم. می توان سیاست خارجی دولت ایالات متحده یا بریتانیا را بدون تمسک به واژه‌ای ایدئولوژیک و شیطانی در ادبیات چپ مثل امپریالیسم یا فراماسونری نقد کرد و نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرد. موثرترین منتقدان سیاست خارجی امریکا نه ضد امپریالیست‌ها بلکه خود لیبرال‌ دمکرات‌ها بوده‌اند. آزادی‌گرایان (لیبرتاریان‌ها) با منطقی بسیار سازگار تر خواهان عدم مداخله‌ی ایالات متحده در عرصه‌ی جهانی بوده‌اند.

ادوارنیوز- فرزندان موسوی و کروبی در نامه مشترکی، از همه هموطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسان های حق طلب و آزادی خواه و عدالت جو در جای جای جهان خواسته اند که پژواک صدای حق خواهی آنها بوده و صدای شان را به گوش جهانیان برسانند که زندانیان مظلوم و مقاوم ما و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر
ایران آزاد کنید.

به گزارش کلمه، در این نامه مشترک با اشاره به روند غیر قانونی و غیر انسانی حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و توجیهات حاکمیت در ادامه این حصر آمده است: ما اعضای خانواده این عزیزان با صراحت و قطعیت می گوییم که آنها برخلاف خواست خود و برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می برند و جز تعدادی تماس تلفنی و دیدار محدود ،کوتاه و کنترل شده حق هرگونه ارتباطی با بیرون از آنها سلب شده است . آنها از حقوق قانونی خود محروم مانده اند . تا کنون هیچ شخص مسئولی حتی همین اقدام غیر قانونی راهم بنا بر جایگاه حقوقی خود نپذیرفته است . آنها از نظارت ارگان بی طرف بر خوراک و سلامتی و دارو بی بهره اند . و در مورد امنیت و کجایی مکان نگهداری آنان ابهامات زیادی وجود دارد و این نگرانی‌ها روز به روز برای ما شدیدتر شده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

هم وطنان مظلوم ، رنجدیده و فداکار

انسان های حق طلب ، آزادی خواه عدالت جو در جای جای جهان

نزدیک یک سال است که عزیزان ما برخلاف نص صریح قوانین داخلی و تمامی کنوانسیون های بین المللی و به دنبال درخواست مجوز سال گذشته برای راهپیمایی ۲۵ بهمن در آنچه به صورت یک بدعت حقوقی حبس خانگی و درعمل زندانی بی نام ونشان است ، قرار دارند .حتما بیاد دارید که این راهپیمایی برای حمایت از جنبش های ضد استبدادی منطقه بود . کاری که نه برای شما و نه همراهان به بندکشیده شده شما حال در هر زمان ، نه تنها جرمی نیست بلکه نشانی از رشد اجتماعی و مسئولیت پذیریست .

آقایان موسوی و کروبی سالها در مسئولیتهای طراز اول کشور به مردم خدمت کرده اند. هشت سال ریاست مجلس و هشت سال نخست وزیری کشور تحت سخت ترین شرایط جنگی داخلی و محاصره اقتصادی ، کم ترین سابقه عزیزان ماست. آیا جز این است که در تمامی این سالها دلسوز یار و امین هموطنان خود بوده اند؟ این دو بزرگوار در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حتی از همه فیلترهای شورای نگهبان که با بدعتی به نام نظارت استصوابی و برخلاف شعارها و آرمان های بنیانگذار انقلاب در رابطه با «آزادی» برای همگان به گزینش اولیه نامزدهای انتخاباتی می پردازد، عبور کردند و طبق همان قوانین به فعالیت انتخاباتی پرداختند .آنها در حالی که شاهد تخلف های فراوان از سوی نامزد رقیب بودند، که همه امکانات کشور و همه نوع حمایت سیاسی را در پشت خود داشت ، به رقابتی سالم و عادلانه پرداختند و در مناظره هایشان نیز در کمال ادب و با بصیرت کامل و دلسوزی و با رعایت تمام مصالح ملی نظراتی را در نقد شرایط موجود مطرح کردند که تماما امروز سخنی است که دیگر همگی بدان معترفند و خود نیز تکرار می کنند.

ایشان، پس از اعلام نتایجی که کاملا غیر منتظره و خلاف همه مشهودات و مستندات بود و اعتراضات میلیونی مردم که براساس قانون اساسی کشور صورت گرفت؛ نظر اعتراضی خود را ابراز داشتند و پا به پای مردم معترض ایستادگی کردند. خود کتک خوردند و شهید دادند و با انبوه توطئه ها ، افترا و سرکوب ها و لشگرکشی اراذل به خانه و کاشانه خود مواجه شدند.

آخرین حربه ای که علیه این عزیزان به کار گرفته شد برخورد غیرانسانی و غیر قانونی مبنی بر به اصطلاح حبس خانگی آنهاست. اینک یک سال از این عمل ضد انسانی می‌گذرد . در این مدت مقامات و نهادهای حاکم که دست شان از هر محمل قانونی خالی است، جز این دروغ که آنها خودشان خواهان مراقبت از خویش بوده‌اند و ما‌‌ برای حفظ جان آنها چنین کرده ایم ، حرفی برای گفتن و منطقی برای ارائه به افکار عمومی داخلی و جهانی ندارند . آیا این که هر از گاهی دروغهای آشکاری از زبان بعضی افراد مسئول در داخل و خارج از کشور به گوش می رسد ، با حقایق در تعارض نیست؟

ما اعضای خانواده این عزیزان با صراحت و قطعیت می گوییم که آنها برخلاف خواست خود و برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می برند و جز تعدادی تماس تلفنی و دیدار محدود ،کوتاه و کنترل شده حق هرگونه ارتباطی با بیرون از آنها سلب شده است . آنها از حقوق قانونی خود محروم مانده اند . تا کنون هیچ شخص مسئولی حتی همین اقدام غیر قانونی راهم بنا بر جایگاه حقوقی خود نپذیرفته است . آنها از نظارت نهادهای بی طرف بر خوراک و سلامتی و دارو بی بهره اند . و در مورد امنیت و کجایی مکان نگهداری آنان ابهامات زیادی وجود دارد و این نگرانی‌ها روز به روز برای ما شدیدتر شده است .

اینک ما خانواده آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد از طرف آنان اعلام می کنیم که ما و عزیزان مان به این زندان هرچه که باشد خانگی یا غیر خانگی ، معترضیم و خواهان پایان دادن به این اقدام ضد انسانی و ضد قانونی هستیم. مسببین اینگونه رفتارها به خوبی می دانند که با اقداماتی چنین، در اراده عزیزان ما در حق خواهی خویش و دفاع از آرمان هایی که میلیون ها هم وطن مان در خیابان ها ابراز کردند و خون خود را نثار نمودند و دهها شهید دادند و دچار حبس وشکنجه و انواع مسایل دیگر شدند و نیزهزاران زندانی که همچنان مقاوم و استوار در حبس اند؛ خللی ایجاد نخواهد کرد.

ما از حاکمانِ بر جان و مال و ناموس مردم می خواهیم از راه ضد ملی و ضد دینی و ضد انسانی که در سرکوب هر منتقد و مخالف خود در پیش گرفته اند و کشور را درلبه پرتگاه جنگ و ویرانی قرار داده اند به راه منطق وقانون و مصلحت مردم و میهن برگردند.

ما خانواده آقایان موسوی و کروبی، که برعهد خود با مردم در دفاع از حقوق شان وفادار واستوار مانده اند؛ اینک به خاطر حقوق از دست رفته آنها ، به عنوان نمادی از حقوق از دست رفته مردم ایران و مخصوصا شهدای مظلوم و زندانیان بی گناه ، از همه هموطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسان های حق طلب و آزادی خواه و عدالت جوی، هم گام با هموطنان داخل کشور که خواهان تسلط مردمسالاری واقعیند ، در جای جای جهان میخواهیم پژواک صدای حق خواهی ما باشند. و صدای مارا به گوش جهانیان برسانند که: “زندانیان مظلوم و مقاوم ما وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران آزاد کنید . کشور وملتی با اینهمه سرفرازی و بزرگی شایسته این حد رنج تنگناهای اقتصادی و سیاسی وخدای‌ناکرده جنگ نیست .”

خانواده مهدی کروبی و میرحسین موسوی

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰

                     جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی

صدای آمریکا- آنگ سان سو چی، رهبر مخالفان برمه و کانديدای انتخابات رياست جمهوری، نخستين مرحله از مبارزات انتخاباتی خود را در شهرهای مختلف آغاز کرد.

خانم سو چی هر کجا که در برمه می رود، هواداران با حلقه های گل به پيشبازش می روند؛ و دوره اش می کنند. برنده جايزه صلح نوبل و زندانی سياسی ميانمار، اکنون در پی نقش جديد و بزرگتری برای کشورش است: عضويت در پارلمان.

آنگ سان سو چی را زنی مبارز از خانواده ای ميهن پرست می دانند که تمام زندگی اش را وقف مبارزه سياسی کرده است. پدرش در صف مقدم تلاشگران استقلال برمه از انگلستان بود؛ و خودش کوله باری از سال ها مبارزه با نظاميان حاکم بر کشور، و پانزده سال حبس خانگی را بر دوش می کشد.

آنگ سان سو چی، رهبر ۶۶ ساله حزب اتحاد ملی برای دموکراسی تنها يک سال پس از پايان حبس خانگی، کانديدای شرکت در انتخابات پارلمانی کشوری شده است که نظاميان حاکم، نامش را از برمه به ميانمار تغيير داده اند.

آنگ سان سو چی می گويد: کارهای زيادی هست که بايد انجام شود. ساختن کشوری که همه ما می خواهيم؛ و ايجاد سيستم حاکمی که به نفع مردم عمل کند. ما بايد پيروز شويم. اگر پيروز شويم و متحد بمانيم، می توانيم بر همه مشکلات غلبه کنيم.

در صورت پيروزی در انتخابات، خانم سو چی و حزبش قدرت محدودی در پارلمان به دست خواهند آورد؛ اما پيروزی وی بيشتر جنبه نمادين خواهد داشت؛ و برای نخستين بار در دولتی که سالها عليه آن مبارزه کرده، جايی برای حزبش باز خواهد کرد.

انتخابات اول آوريل، تکليف ۴۸ کرسی مجلس عوام ميانمار را تعيين خواهد کرد. اين کرسی ها پس از آن که نمايندگان پارلمان به وزارت يا ديگر پست های دولتی منصوب شدند، خالی مانده است. حزب خانم سو چی، انتخابات پيشين را که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، تحريم کرده بود؛ اما پس از اصلاح اخير قانون انتخابات، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، به طور قانونی اجازه شرکت در انتخابات را به دست آورد.

آنگ سان سو چی می گويد: من از همه شما می خواهم تا در انتخابات پارلمانی به «اتحاد ملی برای دموکراسی» رأی بدهيد تا اين حزب بتواند فعاليت هايش را انجام دهد.

کميسيون انتخابات، تصميم گيری در مورد کانديداتوری آنگ سان سو چی را به ماه فوريه موکول کرده است؛ خانم سوچی اميدوار است بتواند نمايندگی حوزه انتخابيه منطقه روستايی و فقيرنشين کامو را در پارلمان احراز کند.

انتخابات ماه آوريل، آزمونی برای تعهد دولت ميانمار به تغيير و تحول است؛ و چشمان بسياری، ناظر بر اين انتخابات خواهد بود.

 

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
با سلام و شادباش، به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

حضرت آیت الله!

من در نظر داشتم که این نامه را پیش از نامه ای که در چهاردهم مردادماه ۱۳۶۸ به حضورتان نوشتم، به حضورتان بفرستم، اما در آن هنگام این جور اندیشیدم که یادآوری این جریانات دردناک شاید سودی نداشته باشد و از این رو تنها به درخواست بنیادینم بسنده کردم. متاسفانه تاکنون که بیش از ۶ ماه از آن زمان میگذرد، هیچگونه اثری از برآورده شدن همه و یا دستکم کمی هم از درخواست‌هایم هویدا نشده ‌است و آنجور که از نمونه‌های کنونی می‌‌توان دید، امیدی هم به آن نمی‌توان داشت. از این رو، بر آن شدم اکنون که دوستانم و من باید در این بیغوله بپوسیم، دست کم درد سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد، پیامد مثبتی داشته باشد.

روز‌‌پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه، بعدازظهر بدون اینکه ما را پیش از آن آگاه کرده باشند، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به اطاق (محمدعلی عمویی و من) وارد شدند و از ما خواستند که اگر نظریاتی داریم که مربوط به حقوق بشر می‌شود، به آنها بگوئیم. من به زبان فرانسه که برای آنان هم قابل فهم بود گفتم که مهمترین اصول حقوق بشر که در اعلامیه جهانی ذکر شده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه در جریان عمل برخی مراجع قضائی به این مواد بسیار مهم توجه نکرده و آنها را زیر پا می‌‌گذارند. در مورد ما متهمان بازداشت‌شده توده‌ای هم چنین بوده است.

من به آنان ‌گفتم که خودم چندی پیش در این مورد به رهبر کشور‌ شکایت‌نامه‌ای نوشته‌ام و رونوشت آن را به شما می‌‌دهم. برای آنکه برای مقامات زندانی که بر خلاف عرف بین‌المللی همراه آنان بودند سوءتفاهم نشود، یک رونوشت دیگر از آن نامه را که در ۱۴ مرداد به شما نوشته بودم، به ایشان دادم. در پاسخ این سئوال که شکنجه شده‌ام، پاسخ مثبت دادم، ولی از ‌گفتن جریان دردناکی که در این نامه به آ‌گاهی شما می‌‌رسانم، خودداری کردم.

به راستی هنگامی که مواد قانون اساسی میهنمان را که خود شما هم در تدوین آن فعالانه و موثر شرکت داشته‌اید و ما به طور دربست آنرا پذیرفته‌ایم و امروز هم مورد پذیرش ماست در مورد حقوق و آزادی‌های افراد و بویژه در آن بخش که مربوط به حقوق بازداشت‌شد‌گان است، می‌‌خوانم و آنها را با آنچه بر ما ‌گذشته و هم اکنون می‌‌گذرد، برابر می‌‌کنم، بی‌اندازه شگفت‌زده شده و می‌‌اندیشم که مبادا در سایر بخش‌های زند‌گی سیاسی و اجتماعی مردم و بویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی توده‌های ده‌ها میلیونی محرومان کشورمان هم جدایی و دوری میان شعارها و کردارها همین اندازه باشد!

هنگامیکه در اصل ۲۳ قانون اساسی خوانده می‌‌شود که:
اصل ۲۳ - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌‌توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اما در عمل می‌‌بینیم و در دادنامه‌های دادستان انقلاب که در آن برای ما درخواست محکومیت اعدام شده است، می‌‌خوانیم که یکی از مواد عمده:
"تبلیغات ضد اسلامی از طریق اشاعه فرهنگ ماد‌ی‌‌گرایانه مارکسیسم" نوشته شده است، چطور ممکن است شگفت‌زده نشد؟
اصل ۳۲ - هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم ‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌‌شود. اکنون حضرت آیت‌الله اجازه بفرمایید این اصل بسیار درست را با آنچه بر سر من و بستگانم ‌گذشته است، برابر نهم. من از شیوه بازداشت دیگران آ‌گاهی ندارم، اما آنچه بر ما ‌گذشته است به اندازه بسنده ‌گویا است.

صبحدم روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ ساعت سه و نیم / چهار پس از نیمه‌شب ‌گروهی از پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فورا لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. اما نه تنها مرا، بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند. به آن هم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم، بازداشت کردند. تصور نفرمائید که به این هم بسنده کردند، نه! فرزند ۱۱ ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همهً ما را به بازداشت‌گاه ۳۰۰۰، یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها (پیش از کودتای ۲۸ مرداد) بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم، بردند.

پس از آزاد شدن افسانه دخترمان (که پس از شکنجه و یکسال و نیم زندانی بدون محکومیت آزاد شد) معلوم شد که آقایان بازداشت‌کنند‌گان، در غیاب ما خانه را "غارت" کردند. هر چیز ‌گرانبها را از سکه‌های طلای متعلق به افسانه (سکه‌هایی که طی سال‌ها به مناسبت اعیاد و روز تولد خود از بستگانش دریافت کرده بود) ‌گرفته، تا مقداری اشیاء قیمتی که من در سفرهای خود به عنوان هدیه دریافت کرده بودم، تا حتی مدارک تحصیلی من (از تصدیق ششم ابتدائی ‌گرفته تا بالاترین سند علمی من که حکم پروفسوری آکادمی شهرسازی و معماری جمهوری دمکراتیک آلمان بود)، به غارت بردند و تا کنون که ۷ سال از آن زمان می‌‌گذرد، با وجود ده‌ها بار درخواست افسانه و من، اصلا کوچکترین اثری هم از آنها پیدا نشده است. ظاهرا آقایان بازداشت‌کننده ما، این اشیای ‌گرانبها را بعنوان غنائم‌ جنگی در جنگ مسلمانان علیه کفار برای خود به غنیمت برداشته‌اند.

این بود "پیش‌درآمد" بازداشت ما. از این پس، "نمایش دردناک" آغاز و "پرده به پرده" دنبال می‌‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین می‌‌خوانیم:
اصل ۳۵ - هر‌گونه شکنجه برای ‌گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سو‌گند مجاز نیست، چنین شهادت و اقرار یا سو‌گندی فاقد ارزش و اعتبار است.‌‌‌‌ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

جای بسی تاسف است برای ‌گذشته و جای بسی نگرانی است برای آینده که این اصل ‌گرانبها زیر پای برخی مسئولان له و لورده شده و احتمالا در آینده هم خواهد شد.
در مورد اکثر بازداشت‌شد‌گان از همان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز پس از بازداشت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین "تعزیر" آغاز ‌گردید. شکنجه عبارت بود ‌‌از شلاق با لوله لاستیکی تا حد آش و لاش کردن کف پا. در مورد شخص من در همان اولین روز شکنجه آنقدر شلاق زدند که نه تنها پوست کف دو پا، بلکه بخش قابل توجهی از عضلات از بین رفت و معالجه آن تا دوباره پوست بیآورد، درست ۳ ماه طول کشید و در این مدت هر روز پانسمان آن نو می‌‌شد و تنها پس از ۳ ماه من توانستم از هفته‌ای یکبار حمام رفتن بهره‌‌گیری کنم.

نوع دوم شکنجه که به مراتب از شلاق وحشتناک‌تر است، دستبند قپانی است. تنها کسی که دستبند قپانی خورده می‌‌تواند درک کند که دستبند قپانی آن هم ۸ تا ۱۰ ساعت متوالی در هر شب، یعنی چه؟
در مورد من، پس از اینکه شلاق اولیه که با فحش و توهین و توسری و کشیده تکمیل می‌‌شد سودی نداد، یعنی آقایان نتوانستند در مورد دروغ شاخدار ساخته شده که در زیر آن را شرح خواهم داد از من تائیدی بگیرند، مرا به دستبند قپانی بردند.

۱۸ شب پشت سر هم مرا ساعت ۸ بعدازظهر به اطاقی واقع در اشکوب دوم می‌‌بردند و دستبند قپانی می‌‌ز‌دند و این جریان تا ساعت ۵ – ۶ صبح یعنی ۹ تا ۱۰ ساعت طول می‌‌کشید. تنها هر ساعت مامور مربوطه می‌‌آمد و دست‌ها را عوض می‌‌کرد. چون ممکن است شما ندانید که دستبند قپانی چگونه است، آنرا توضیح می‌‌دهم.
این شکنجه عبارت از اینست که یک دست از بالای شانه و دست دیگر را از پشت به هم نزدیک می‌‌کنند و بین مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید آنرا تنگ می‌کنند. درد این شکنجه وحشتناک است‌. طی ۱۸ شب که من زیر این شکنجه قرار داشتم و دو بار هم در تعویض ساعت به ساعت آن "غفلت" شد و از ساعت ۱۲ نیمه شب تا ۵ صبح به همان حال باقی ماندم. علت اینکه چرا اینقدر طول کشید این بود که من به آنچه می‌‌خواستند به "زور" اعتراف کنم، تسلیم نشدم.
من ۱۸ کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی ماند، تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمی‌‌توانستم بالا بروم و برای رفتن به دستشویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم.پیامد این شکنجه وحشتناک که هنوز هم باقیست، این است که دست چپ من نیمه فلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاملا بی‌‌حس شده بود، هنوز نیمه بی‌‌حس هستند. یادآوری می‌کنم که من در آن زمان ۶۸ ساله بودم.

همسرم مریم را آنقدر شلاق زدند که هنوز پس از ۷ سال، شب هنگام خوابیدن کف پاهایش درد می‌‌کند. البته این تنها شکنجه "قانونی" بود که به انواع توهین و با رکیک‌ترین ناسزا‌گویی‌‌ها تکمیل می‌‌شد (فاحشه، رئیس فاحشه‌ها و ...) آنقدر سیلی و توسری به او زده‌اند که ‌گوش چپ او شنوائیش را از دست داده است. یادآور می‌‌شوم که او در آن زمان پیرزنی ۷۰ ساله بود.

خواهش می‌‌کنم عجله نفرمائید و نیاندیشید که بدترین نوع شکنجه (تعزیر) همین بود. نه، از این بدتر هم دو نوع دیگر بود.

نوع اول شکنجه جسمی بود و آن اینجور بود که فرد را دستبند قپانی می‌‌زدند و با طنابی به حلقه‌ای که در سقف شکنجه‌خانه کار ‌گذاشته شده بود آویزان می‌‌کردند و او را به بالا می‌‌کشیدند، تا تمام وزن بدنش روی شانه‌ها و سینه و دست‌هایش فشار غیرقابل‌تحمل وارد آورد. درد این شکنجه نسبت به دستبند قپانی ساده شاید ده برابر باشد. حتی افراد ورزیده‌ای مانند دوست عزیز ما آقای عباس حجری که ۲۵ سال در زندان‌های مخوف شاه مردانه پایداری کرد، چندین بار از هوش رفت. آقایان به این هم بسنده نکرده و او را مانند تاب تلوتلو می‌‌دادند.

دوست هنوز زنده ما آقای محمدعلی عمویی که با آقای حجری و ۵ جوانمرد دیگر از سازمان افسری حزب توده ایران پس از کودتای امریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به زندان افتاده و مانند یارانش ۲۵ سال در همه زندان‌های مخوف شاه معدوم مردانه پایداری کرد، شاهد زنده این شکنجه‌هاست. البته نه شاهد دیدار، بلکه خود او زیر این شکنجه‌ها قرار ‌گرفته است.

آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک، دست راستش تا حد سه چهارم فلج شده بود تا آنجا که نمی‌‌توانست با آن غذا بخورد. مرا مسلما به علت آنکه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشتند.

نوع دوم، شکنجه روحی بود. این نوع شکنجه که در مورد من عملی شد، از همه شکنجه‌های دیگر دردناکتر بود. این شکنجه چگونه بود؟ پس از این که آقایان از تحمیل اعترافات به من با شکنجه‌ها و با‌‌هدفی که در بالا شرحش را دادم، ناامید شدند، ۳ بار مرا زیر این "آزمایش" قرار دادند.

بار اول مرا به اطاق شکنجه بردند. مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند، بسته بودند، روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم ‌گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند. این جریان پیش از شلاق‌زدن‌های شدید مریم که در بالا یادآور شدم بود. آقایان برای اینکه دست خود را به یک چنین کار ننگینی که بدون تردید قابل‌دفاع نبود، آلوده نکرده باشند، یکی از افراد توده‌ای، به نام "حسن قائـم‌پناه" را‌‌ ‌که برای فرار از فشار، تن به پستی داده بود، مامور شلاق زدن کردند. پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت در سلول شکنجه‌‌گاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف می‌خواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را می‌شنیدم، پایان دهند. پس از چند دقیقه (؟) چون من حاضر به پذیرش آنچه از من می‌‌خواستند، نشدم (قبول طرح کودتا) مرا به سلول خودم بر‌گرداندند.

این بود یک نمونه از انجام اصول مربوط به حقوق افراد در قانون اسلامی جمهوری اسلامی در "عمل".

حضرت آیت‌الله
من اکنون ۷ سا